رفعت السعيد: قوانين انتخابات البرلمان تخدم "التأسلم السياسى"

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، على وضعها الحالى، تقود الانتخابات البرلمانية إلى "اللادستورية"، لما بها من عيوب دستورية عديدة، كما أنها تصب فى صالح قوى "التأسلم السياسى" – حسب تعبيره.
وأضاف رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، ل"اليوم السابع"، أن رسوم الترشح البالغة 8000 جنيه، تنقسم إلى 5000 جنيه كشف طبى، و3000 جنيه رسوم ترشح، تكفى لعدم دستورية الانتخابات، فى بلد 45% من سكانها تحت خط الفقر، وذلك حال تقدم أى مواطن بطعن، لأن القوانين تحرم نصف سكان مصر من حقهم الدستورى فى الترشح للانتخابات، فى حالة عدم امتلاكهم هذا المبلغ.
وأشار رفعت السعيد، إلى أن الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، والمحدد ب500 ألف جنيه للمرشح الفردى، و7 ملايين و500 ألف جنيه للقائمة الانتخابية، يحرم الأحزاب الفقيرة والشباب من المنافسة فى المعركة الانتخابية المقبلة.
وتابع: "هناك أزمة أخرى فى القائمة المطلقة، لأنها تهدر الأصوات، وتصب فى صالح قوى "التأسلم السياسى"، لأن القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية تتصارع وتفتت أصواتها، بينما قوى "التأسلم السياسى" ستتوحد وسيقفون صفاً واحداً فى الانتخابات"، مشيراً إلى أنه لا يصدق أن تنجح أى مبادرة من مبادرات تشكيل قائمة موحدة للقوى المدنية.