بلاغ للنائب العام يتهم النصر للمسبوكات بإهدار47مليون

تقدم عمال شركة النصر للمسبوكات بمصنع (البلوف) بالإسكندرية، ببلاغ للنائب العام رقم 8350 عرائض، مكتب النائب العام بتاريخ أول أمس، يتهمون فيه إدارة الشركة بإهدار 47 مليون جنيه من أموال اتحاد المساهمين بالشركة.
قدم البلاغ عن العمال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المساهمين، ماهر عزت حسين العالم، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة فتح الله محمد كمال ورئيس مجلس اتحاد المساهمين مهندس كرم أبو السعود يتهمهما فيه بالتواطؤ فى عدم تفعيل دور اتحاد المساهمين وإهدار 47 مليون جنيه من رأس المال الخاص بالاتحاد الذى أصبح صفراً داخل الشركة.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة قامت عام 1997 بتخفيض حصة الاتحاد وبتحويل مبلغ 23 مليون جنيه و392 ألف إلى بند الإيرادات فى الميزانية ثم قامت فى العام التالى بتخفيض الحصة أيضاً بتحويل مبلغ 24 مليون جنيه و104 آلاف إلى بند الاحتياطى، بما يعد مخالفاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية التى نصت على أن العقد المبرم بين شركة الصناعات المعدنية واتحاد العاملين بشركة النصر بالمسبوكات يسمح لهم بالمبلغ المتنازع عليه 47 مليون جنيه بعد أن تنازلت عن الشركة الصناعات المعدنية للاتحاد، كما ينص العقد على ألا يجوز للشركة فى التصرف فى حصة اتحاد المساهمين حتى يتم سداد القيمة بالكامل.
وطالب العمال فى البلاغ بحصة الاتحاد فى قيمة المبالغ التى تم بيع بها شقق الشركة فى كل من الزمالك ولوران والحصة فى بيع المدينة السكنية فى الجيزة وحصة الاتحاد فى حالة بيع أرض المصنع بمنطقة محرم بك.
وأشار العمال إلى أن الإدارة دأبت على إحباط أى محاولة فى تفعيل دور الاتحاد وعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتنفيذ لائحة الاتحاد خاصة البند رقم (23) منها.
من جانبه حذر على البدرى – من حالة الغليان التى تسرى بين 700 عامل هم عدد عمال الشركة فى ظل غياب النقابة ودور الاتحاد الحكومى الممثل فى فتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد بالإسكندرية وطالب بتدخل المسئولين والجهات المعنية لاحتواء الأزمة بين العمال والإدارة.
وأكد البدرى خلال الاجتماع الموسع الذى عقدة اتحاد عمال مصر الحر بالإسكندرية مساء الخميس بعدد كبير من عمال الشركة، على دعم الاتحاد للعمال بالشركة والذى ناقش الانتهاكات اليومية ضد العمال فى ظل غياب دور النقابة والاتحاد المساهمين، من نقل العمال إلى الأقسام المختلفة لأسباب خلافات شخصية مما ترتب علية الضرر المادى البالغ، فضلاً عن أوجه الفساد المختلفة بالشركة، حيث تم بيع عدد واحد ضاغط هواء بقدرة 35 متراً مكعباً وعدد واحد مجفف قدره 55 متراً مكعباً بمبلغ 30 ألف جنيه فى حين يصل سعرهم الحقيقى إلى 600 ألف جنيه، وذلك فى مزاد أواخر عام 2009.
يذكر أن العمال قد هددوا بتنظيم إضراب عام على مستوى الشركة، وتصعيده إلى إضراب عن الطعام احتجاجاً على القرارات التعسفية من الإدارة المتعنتة فى أسلوب تعاملها مع العمال.