"محلى مطروح" يخصص 16 قطعة أرض للمنفعة العامة

اعتمد المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح خطة العام المالى 2010/2011 بعد موافقة أعضاء المجلس، كما وافق المجلس على تخصيص عدد 16 قطعة أرض بمساحات متفاوتة للمنفعة العامة بالمناطق المختلفة بالمحافظة خلال الجلسة التى عقدت برئاسة المهندس عبد الرحمن عبد البارى، رئيس المجلس الشعبى وبحضور اللواء أحمد حسين، محافظ مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 85 2م بمدينة سيوة لإنشاء متحف لداره محميات سيوة الطبيعية كما تم الموافقة على تخصيص قطعة ارض على مساحة4455م2 لإنشاء مركز خدمى بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح، و تخصيص 400م2 بقرية الزيات بمدينة مرسى مطروح لإنشاء مقر للوحدة المحلية، و400م2 بمدينة مرسى مطروح لإقامة مقر للوحدة المحلية لقرية النصر، و 1200م2 بمدينة الضبعة لإقامة عمارات إسكان وظيفى و 2500م2 بقرية سيدى شبيب بمدينة الضبعة لإنشاء معهد دينى أزهرى، و 600 م2 بمدينة الضبعة لإقامة مركز أرشاد زراعى، و 8000م2 بمدينة الحمام لإقامة مشروع ابنى بيتك، و 2000 م2 لإنشاء وحدة صحية بقرية 29 بمنطقة بنجر السكر بمدينة الحمام، و22500م2 لإنشاء مركز شباب بقرية جلال بمدينة الضبعة، و 16900م2 بمدينة مرسى مطروح لإنشاء سوق للجملة، و 1500م2 بمنطقة الكورنيش شارع أندلسية بمدينة مرسى مطروح لإقامة مقر الهيئة العامة للاستثمار، و51400م2 بمدينة السلوم، لتكون مواقع بديلة للمساكن المعرضة لأخطار مخرات السيول، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمسطح 20م2 بمدينة الحمام لإنشاء محول كهربائى جديد، و 10000 م2 بمدينة مرسى مطروح لإقامة ساحة شعبية بمنطقة الريفية وتخصيص قطعة أرض بمسطح 8400م2 بقرية أولاد علوانى بمدينة الضبعة لإقامة مقابر بالقرية.
وقد أكد المحافظ خلال الجلسة على ضرورة منع بيع أو تداول سمكة القراض السامة داخل المحافظة تجنبا لحدوث أية حالات تسمم للمواطنين نتيجة لتناولها وأنه تم نشر إعلانات تحذيرية من خطر تناولها وطالب بضرورة تكاتف كل الجهات لمنع بيعها بالأسواق وتكثيف الحملات اليومية على أسواق المدينة والباعة الجوالة لضبط أى كميات تظهر من سمكة القراض حتى لا تحدث حالات وفاة جديدة بسببها، وذلك من خلال تجنب مخاطر التسمم الغذائى بالأسماك، وذلك بالحصول عليها من مصادر معروفة وضمان تداولها بصورة صحيحة وتحت ظروف صحية ومواصفات ملائمة. وقد أشار المحافظ إلى أهمية التعاون الجاد بين الجهاز التنفيذى والشعبى، مما يعود بالنفع على المواطن وتقديم خدمات مميزة له.