محافظ المنوفية فى حواره مع "اليوم السابع": خططى للتنفيذ وليست للأدراج مثل الآخرين.. مشاكل المواطنين أهم أولوياتى.. ألوم أعضاء مجلس الشعب على تقصيرهم الشديد مع المواطنين

قال المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية، إن مشكلة القمامة قديمة فى جميع المحافظات ولم تقتحم بالشكل المطلوب، نظراً لوجود بعض المعوقات، إلا أنه يأمل أن يتم إيجاد منظومة نظافة جيدة فى بداية العام المقبل كناتج لخطة المحافظة لإنهاء أزمة القمامة، مشيراً إلى أن مشاكل المواطنين هى أهم أولوياته، علاوة على رفضه فكرة حصول البعض على الوحدات السكنية فى مشروع إسكان مبارك القومى بدون القرعة، وهو ما كان يحدث قبل مجيئه المحافظة، نظراً لأن جميع المواطنين سواء، مؤكداً فى حواره مع اليوم السابع والذى استمر إلى ما يقرب من ثلاث ساعات، أنه كثيراً ما يلوم أعضاء مجلس الشعب فى حالة تقصيرهم فى حقوق المواطن، وأنه لم يعد هناك تلوث فى مياه الشرب، خاصة بعد إنشاء العديد من محطات المياه على أرض المحافظة.
بداية.. ما هى أهم المشاكل التى واجهتك خلال تنفيذ خطة تطوير المحافظة؟
عندما جئت إلى المنوفية لم أكن غريباً عليها بسبب طبيعة عملى السابق، حيث وجدت أن المحافظة تحتاج إلى الكثير، بعدها تم وضع خطة للصرف الصحى من خلال أسلوب لا يعتمد على الاجتهاد والعشوائية، لكنه يعتمد على التخطيط العلمى السليم، حيث إن المحافظة لها ظهير صحراوى وبها منطقة صناعية كبرى مثل منطقة مبارك الصناعية بمدينة قويسنا مع العديد من القرى الحرفية، التى تنتج منتجات حرفية يتم تصديرها للخارج مثل السجاد الحريرى والصدف، حيث تم الاتفاق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لإنشاء بيت خبرة لعمل مخطط استراتيجى للتنمية ومن ميزانية وزارة التجارة والصناعة تم التعاقد مع بيوت الخبرة، وذلك لأول مرة فى إحدى محافظات مصر أن يكون هناك مخطط استراتيجى للتنمية حتى عام 2025 ليضيف استثمارات بالمليارات مع توفير ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل، وكان عدم الربط الجيد بين المجتمع الجديد فى مدينة السادات مشكلة كبيرة، فأول شىء نظرت له هو أن المحافظة لها ظهير صحراوى منذ عشرات السنين ولم يستغل وأن هذه الأفكار بمثابة آمال للمواطنين وتم الاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس المغربى وزير الإسكان لتنفيذ محور تنموى لمدينة السادات، وهو ازدواج طريق بشبين الكوم والسادات وربط العاصمة بالمناطق الصناعية.
كما تم إنشاء خط سكة حديد فى كفر داوود بطول 30 كيلو متراً تم الانتهاء من 18 كيلو متراً مع إنشاء ثلاث محطات سكة حديد فى السادات والمنطقة الصناعية الكبرى وكفر داوود لتعزيز الاستفادة من الظهير الصحراوى مع ضرورة وجود ميناء للنقل النهرى فى منطقة الكرنة بكفر داوود لنقل مستلزمات الإنتاج لخدمة التنمية والاستثمار وإنشاء مطارات تجارية مع الكثير من الخدمات الأخرى، وسوف نضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب فى قوت المواطنين، حيث تم ضبط خلط القمح بالأتربة فى إحدى الشون التى تقوم بتوريده للمطاحن وتم التحفظ على الشحنة وتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة العامة، إلا أننى أحب أن أطمئن المواطنين بأننى أقضى على الفساد والتلاعب فى قوتهم.
نفهم من ذلك أن الفساد مازال موجوداً داخل المحافظة؟
نعم يوجد فساد، لكن نحن نقضى عليه، فطالما فيه بشر سيتواجد الخير والشر، ومن الطبيعى أن يكون هناك سلبيات وفساد فى بعض الشخصيات، وما نفعله هو تقليل الفساد بأقصى درجة ممكنة، فمثلاً عندما يتم ضبط بعض الخارجين عن القانون، الذين يتلاعبون فى قوت المواطن وصحته، سواء عن طريق خلط القمح بالأتربة أو الرمال، نجد أن البعض يتخيل أننا كنا نقدم له خبزاً فاسداً مخلوطاً بالرمال، إلا أن هذا غير صحيح، حيث توجد رقابة صارمة على المطاحن تضمن خروج جميع الشوائب خلال عملية غسل القمح وغربلته.
محافظة المنوفية من أكثر المحافظات التى تنتشر فيها أمراض الكبد والفشل الكلوى بسبب تلوث مياه الشرب.. فهل توجد لدى المحافظة خطة لحل هذه المشكلة؟
يجب أن نعلم أن المحافظة كانت تعتمد على الآبار فى مختلف المراكز، ولا يمكن الاعتماد عليها لسنوات طويلة، ومن هذا المنطلق تم وضع خطة ليحصل المواطن بموجبها على مياه سطحية من محطات نقية عمرها الافتراضى أطول مع عدم الاعتماد على الآبار، حيث تم إنشاء 17 محطة تم الانتهاء من 10 محطات فى القرى الأكثر احتياجاً و4 فى مركز السادات والقرى ومحطة فى قرية منوف مع محطة معالجة ومحطة مياه فى أشمون علاوة 6 محطات أخرى منهم 3 محطات فى بركة السبع وقويسنا، وكل ذلك تم بمجهود الجميع إضافة إلى دعم البنك الدولى لاستثمار القرى الملوثة بالمجارى، حيث يوجد منحة لبعض المحافظات تزيد عن 75 مليون دولار لاستمرار مشروعات الصرف الصحى وللقضاء على التلوث فى المجارى المائية، حيث تم إنفاق المليارات على شبكة الطرق والصرف الصحى.
رغم حاجة المحافظة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدنى إلا أنك أصدرت قراراً بحل 8 جمعيات أهلية.. فما السبب؟
عندما جئت إلى المنوفية وجدت ما يقرب من 1014 جمعية أهليه قائمة، فهل تتوقع أن هذه الجمعيات الأهلية جميعها إيجابية؟ بالطبع لا، وكنت أتمنى أن يكونوا جميعاً فاعلين ووقتها أجعلهم 2 أو 3 آلاف جمعية، لكن من خلال مراقبتى الشخصية لعمل الجمعيات اكتشفت أن هناك جمعيات لها نشاط فعال وتقوم بخدمة الموطنين والبعض الآخر للوجاهة الاجتماعية فقط، ولا تؤدى رسالتها، رغم أنها تحصل على الدعم فى بعض الأوقات دون توجيه لخدمة المجتمع بعدها قمت بإنذارهم فى مؤتمر الجمعيات الأهلية عام 2008 لتقوم كل جمعية بالعمل على أكمل وجه طبقاً للوائح والقوانين والهدف الاجتماعى التى أنشأت من أجلة، واخترت وقتها 24 جمعية لصرف مكافئة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منها بسبب تميزهم فى أعمالهم على أن يتم غلق الجمعيات التى أنشئت للوجاهة فقط.
قمت بتخصيص 11 منفذاً لبيع اللحوم الإثيوبية.. فهل تعتقد أنها كافية؟
طبعا لا، لكننا لم نكتفِ بذلك، حيث تم فتح شوادر عديدة مليئة باللحوم البلدية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية والجمعية التعاونية علاوة على وجود شادر طوال العام يبيع كيلو اللحمة بسعر 42 جنيهاً أو أقل من ذلك فى حالة انخفاض الأسعار حسب العرض والطلب مع وجود اللحمة البلدية الإثيوبية التى يتم ذبحها فى منطقة سفاجا تحت الرقابة الطبية بسعر 30 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 20 جنيهاً والأرجنتينى 22 لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.
من وجهة نظرك من المسئول عن أزمة اللحوم.. هل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتجارة ومدريات التموين أم سوء الاستهلاك من جانب المواطنين؟
عندما نتحدث عن الأزمات مهما تكن نوعيتها، فمثلاً فى أزمة البوتاجاز الأخيرة من الممكن أن تكون ناتجة لظروف خارجة عن سيطرتنا، حيث إن البعض تخيل وقتها أن سبب الأزمة هو تصدير الغاز للخارج وهذا غير صحيح، حيث إن البوتاجاز المعبأ فى الأسطوانة غير الغاز السائل، ونظراً لسوء الأحوال الجوية أثناء الأزمة وتأخر وصول الغاز الصلب من الخارج مع دخول فصل الشتاء حدثت الأزمة والمشكلة ليست فى حدوث الأزمة بقدر أسلوب معها حتى نقلل من آثارها السلبية ولا نستطيع أن نتجاهل الأزمة، بل يجب أن نضع حلولاً لإنهائها، مع ضرورة تكوين وعى لدى المواطن حتى يرشد استخدامه من السلع فى ظل الأزمات، وأن نضع الحقائق أمام المجتمع وقد تم غلق 12 مستودع غاز خلال الفترة الماضية وتحويلهم للنيابة بسبب المخالفات، حيث كانت المنوفية من أقل المحافظات التى ظهرت فيها آثار مشكلة البوتاجاز، نظراً لأننا تعاملنا معها بشكل جيد.
محافظة المنوفية يوجد فيها 9 نواب من الإخوان.. فما هى علاقتك بالأحزاب المعارضة؟
أولاً لا علاقة لنا بموضوع أن يكون هناك تيار مخالف أو تيارات أخرى، أنا كمحافظ مسئول عن أمن وآمان المواطنين وتحقيق الخدمة لهم على أرض المحافظة وعلاقتى واحدة للجميع بمختلف التيارات طالما أننا نريد تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وقد توجهت باللوم الشديد للنواب المقصرين فى حقوق المواطنين.
ماذا تقصد بتقصير العضو فى عمله حتى يستحق اللوم من سيادتك بشدة؟
أحد النواب مثلاً طلب شيئاً معيناً منذ فترة من أجل المظهرة والوجاهة فقط ولم يقابلنى منذ ما جئت المحافظة حتى مرور عام، وفجأة قال لى وقتها إنه عضو مجلس الشعب حيث عاتبته بشدة وبقسوة على مسمع ومرأى من الحاضرين لعدم حضوره مكتبى للتعرف على مشاكل المواطنين، نظراً لأنه تم انتخابه من أجل قضاء حاجة المواطن، فعدم وجوده معهم لحل مشاكلهم وذلك تقصير كبير فى حقهم وعدم احترام، وفى الحقيقة أن أعضاء مجلس الشعب والشورى وكذلك أعضاء المجالس الشعبية المحلية هم عيون لى أرى بها المجتمع ويجب أن تكون العلاقة طيبة بين الجميع.
تجاهل المحافظ عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الشعب والشورى بصفة مستمرة وراء تراكم الكثير من مشاكل المواطنين فى الدوائر المختلفة مثل مشكلة القمامة.. فما رأيك؟
المشكلة أن البعض يظن أن تحديد يوم للنواب أفضل بكثير، والحقيقة أن هذا غير صحيح، نظراً لأن تحديد اليوم فى وسط برنامج عمل يوم المحافظ ومتغيراته الكثيرة للغاية لن تنجح على الإطلاق، لأنه قد يقابل البعض دون الآخر لضيق الوقت أو بسبب حدوث بعض الأمور المفاجئة، فلا يوجد نائب قد طلب مقابلتى بميعاد ورفضت وأتحدى أى نائب أن يقول إننى رفضت مقابلته بميعاد، حيث إن النائب ممثل عن مجموعة كبيرة من المواطنين ولا يعقل أن أرفض مقابلته أبداً، فمثلاً أنا كثير الحركة فى الزيارات الميدانية علاوة على كثرة الاجتماعات مع الجهات المنوطة بتنفيذ المشروعات، ومع ذلك تتم دراسة طلبات النواب المجتمعية وجميع الطلبات الشخصية التى ليس لها حقوق يتم رفضها، فلا يوجد عندى أى استثناءات لأحد على الإطلاق.
هل يتم أخذ رأيك فى اختيار أعضاء الحزب الوطنى خلال فترة ترشيحهم؟
الحزب الوطنى له أسلوبه فى اختيار كوادره حتى يضمن أن ممثله فى البرلمان، هو أفضل المرشحين، وكذلك الأحزاب الأخرى، حيث إن الحزب لابد أن يقيم أداء أعضائه الحاليين للوصول إلى المرشح الأفضل.
الأحكام القضائية التى يحصل عليها المواطنون لتحصيل مستحقاتهم المالية من المحافظة تتراكم فى مكتب سيادتك وآخرها تحصيل أصحاب المخابز الرسوم المحلية.. فما السبب؟
هذا قرار وزارى قديم ومع ذلك أتحدى أن يكون هناك أى حكم قضائى تم تأخيره، نظراً لأن الأحكام القضائية تنفذ فوراً، لكن من الممكن أن يسأل أحد الأشخاص عن مصلحته، وقد تكون مازالت فى البوسطة ويقول وقتها بأنها متراكمة عند المحافظ وهذا غير صحيح، حيث إن البعض يتخيل أن المحافظ يجلس بمكتبة لمتابعة البوسطة فقط، فى حين أنه يقوم بمتابعة كل كبيرة وصغيرة فى المحافظة لضبط النظام العام.
تدخل المجاملات وراء تراجع المحافظ عن غلق المخابز والصيدليات المخالفة دون الرجوع إلى جهة الاختصاص وهو ما حدث مؤخراً فى مدينتى أشمون وقويسنا بتأشيرة من سيادتك.. هل هذا صحيح؟
هناك مبادئ تم وضعها منذ جلوسى على كرسى المحافظة، وهى جميع المواطنين سواء، فمثلاً كان هناك العديد من المشاكل التى تواجه المدرسات فى التربية والتعليم، بسبب بعدهم عن محل إقامتهم إلا أننا قمنا بتحديد مده معينة وهى ألا تقل عن خمس سنوات لنقلهم إلى العمل بالقرب من إقامتهم، وأقل من هذه المدة يتم رفض طلبة وبالنسبة لفتح المحلات والمخابز المخالفة التى تتحدث عنها يتم وفقا لنظام مثل قرار النيابة أو حكم محكمة أو فى حالة غلق أكثر من مخبز أو صيدلية فى منطقة واحدة وأن هذا سوف يؤثر على خدمة المواطنين وقتها يتم تأجيل الغلق للبعض، وأحيانا نكتفى بنصف المدة فى الغلق عندما تتواجد المخلفات للمرة الأولى، وهذا مبدأ على الجميع "فلا يوجد عندى خيار ولا فاقوس".
يتردد أحياناً أن أمين عام الحزب الوطنى الرجل الثانى فى المحافظة وفى بعض الأوقات الأول.. فهل يوجد ذلك فى المنوفية؟
أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، نظراً لأن المحافظ هو الرجل الأول فى أى محافظة، ولكن دعنى أقولك بصراحة إن الذى يحكمنا هو الحزب الوطنى، نظراً لأن أى حزب يفوز فى الانتخابات هو الذى يشكل الحكومة.
لكن انخفاض أجور العمالة إلى 250 جنيهاً فى مشروع القمامة وراء تراجع الكثير منهم عن العمل؟
بالنسبة للمرتبات تمت زيادتها من 250 جنيهاً إلى 350 مع حافز تميز 50 جنيهاً، حيث لا أريد أن أرفع المرتبات، لأنه لو حدث ذلك ستجد جميع المؤهلات سترغب فى العمل فى منظومة النظافة بهدف الراتب وليس العمل، ووقت الأداء لن تجد أحداً، وهذه هى عيوبنا المجتمعية، وهو الأمر الذى جعلنا نفكر فى وجود حوافز للمتميزين حتى يصل راتب العامل إلى 400 جنيها.
قانون التخطيط العمرانى الجديد يتم تحصيل 5 جنيهات عن كل متر فى المحافظات فى حين تقوم المنوفية بتحصيل 10 جنيهات عن المتر.. فلماذا؟
رد مندهشاً.. قائلاً ولماذا لم تنظر إلى المحافظات التى تقوم بتحصيل مبلغ 50 جنيهاً عن المتر الواحد، حيث إن التحصيل يتم من أشخاص كانوا فى الأصل مخالفين فى المبانى أثناء الحيز العمرانى عام 85 ومع ذلك حصلوا على الخدمات والمرافق بدون مقابل، وفى حالة قيامه بإنشاء دور آخر على المبنى يتم تحصيل هذه المبالغ لصالح صندوق الإسكان لدعم المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم قائلاً: بشكل مداعبة أنا افتكرت أنك تريد أن نرفع قيمة 10 جنيهات، إلا أنها ستظل كما هى.
محافظة المنوفية من أكثر المحافظات طاردة لسكانها رغم وجود العديد من المصانع والشركات؟
المحافظة أصلاً زراعية وحالياً تسمى زراعية صناعية فعندما تنظر إلى إجمالى المساحة الزراعية تجد أن نصيب الفرد قيراطان وربع فقط، وهى مساحة تجعل الظروف الاقتصادية صعبة، علاوة على أن طموحات أبناء المحافظة عالية ولذلك يبحثون عن فرص عمل فى محافظات أخرى وفى الخارج، لكن مع المخطط التنموى الذى سيحقق ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل حتى عام 2025 ستتحول المحافظة من طاردة لأبنائها إلى جاذبة للجميع.
البعض بدأ يعلن عن نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة.. فهل ستؤيد الأحزاب المعارضة؟
حتى أكون أكثر واقعية معك فلا مؤتمرات أو دعايات انتخابية لأحد فى المحافظة قبل إعلان الترشيح والموافقة على المرشحين، فمثلاً المرشح الذى ستتم الموافقة عليه ستكون له حقوق وفقاً للائحة تطبق على جميع المرشحين فى أى انتخابات، وسواء كانت لمجلس الشعب والشورى أو انتخابات الرئاسة، وسواء كان حزب وطنى أو غيره حتى لا يتحول الموضوع "لسوق عكاظ" حتى يكون البقاء للذى يرضى به المواطن.
دخول الواسطة فى مساكن الشباب فى المحافظة، خاصة مساكن شباب قويسنا أدى إلى إحباط الكثير منهم، حيث لم يتم الإعلان عنها، رغم فتح التقدم لها منذ عام وتحصيل الرسوم المقررة عنه؟
أولاً مساكن قويسنا تم الإعلان عنها منذ عدة شهور وليس عام ويوجد لدينا شروط للتقدم من خلال بحث اجتماعى للتأكد من بيانات المتقدم، وفى حالة رفض أحد المتقدمين قبل إعلان القرعة يكون له حق فى تقديم تظلم يتم فحصة من خلال لجنة متخصصة، على أن يتم إعلان الأسماء فى قرعة علنية فى الإستاد أمام جميع المتقدمين، وما يؤكد كلامى على أنه لا توجد أى واسطة فى ذلك، هو أننى عندما جئت إلى المحافظة علمت أن هناك قرعة تم إعلانها قبل مجيئى بشهر وأن هناك 12 شخصاً حصلوا على الشقق بدون دخولهم فى القرعة، نظراً لأنهم قاموا بتسديد قيمة الشقق مرة واحدة مقدماً على عكس الآخرين، وهو ما رفضته منذ جلوسى فى المحافظة، لكن فى حالة وجود حالة اجتماعية قاهرة من الممكن أن ننظر لها وغالباً ما تكون محدودة فحدثت مرة أو مرتين فقط.
لمعلوماتك
المهندس سامى عمارة
مواليد 4/2/1946 وعمل مستشاراً هندسياً لقائد قوات الدفاع الجوى من عام 94 إلى 95 ثم رئيساً لجهاز تعمير البحر الأحمر من عام 95 إلى 99 ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من عام 99 إلى 2004 ثم رئيساً للهيئة من 2004 إلى 2008 ثم محافظ المنوفية فى 17/4 /2008.