أستمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، خلال محاكمة 51 متهما، فى الاشتباكات التي وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن ، عقب صدور بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي فى شأن إصدار حكم بإعدامهم، الى أقوال ضباط الشرطة بالقضية . وقال "احمد الحسينى أمين" 37 سنة ضابط شرطة بعد حلفه اليمين ، انه كان متواجد بقسم العرب وقت الاحداث ، واصيب أول عشر دقائق وقت الاشتباكات وكان ذلك امام القسم، وكان وقتها برفقتى مامور القسم ، وأصبت وقتها بقدمى ، ولم أعرف مصدر الطلقة ، وضرب النار كان من سلاح الى واسلحة فرد خرطوش، والتقرير الفنى اكد ان هناك سلاح جرينوف كان يستخدم فى اطلاق النيران على القسم . وأضاف الشاهد توجهت بعدها للمستشفى للعلاج وخرجت ووجدت تجمهر وأطلقت النيران لكى أدخل القسم ، وسال الدفاع الشاهد قائلا بعد خروجك من المسشتفى قررت أنك اطلقت النيران، فرد الشاهد ان ذلك كان للدفاع عن النفس، وأثبت الدفاع بمحضر الجلسة أثبات أطلاق بعض الضباط النيران. واشار الشاهد ان الجيش لم يقم باطلاق النيران، وفر الاهالى فور مشاهدة قوات الجيش تتدخل لتهدئة الاوضاع . ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.