انتخابات القضاة تشعل الخلافات مجددا.. محمود الشريف: وقف الانتخابات منعدم وصدر من غير مختص.. وأخوض معركة لإلغائه.. اللجنة المشرفة: راعينا "الصالح العام".. ومجلس إدارة النادى: لا مصلحة لدينا من التعطيل

اشتعلت الخلافات حول انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة من جديد، بعد أن هدأت الأمور نسبيا خلال الأيام الماضية، وتحديدا عقب تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وهو ما تأكد معه أن "الزند" الذى ترشح لرئاسة النادى قبل وقف السير فى العملية الانتخابية، أصبح خارج المنافسة فى الانتخابات القادمة.
بدأت الأمور تتصاعد من جديد مع إقامة المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وسكرتير عام نادى القضاة، والمرشح لرئاسة النادى، والمستشارين محمد عبد المحسن ومصباح سليم، دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بوقف السير فى العملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح من جديد عقب الفصل فى الطعون المقامة أمام محكمة النقض.
ونظرت دائرة رجال القضاء الخميس الماضى، الطعن، وقررت تأجيله إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لإعلان نادى القضاة واللجنة المشرفة على الانتخابات بالطعن، وإحضار الطاعنين لبعض المستندات.
المستشار محمود الشريف: قرار وقف الانتخابات منعدم
وقال المستشار الشريف ل"اليوم السابع"، إنه اختصم فى الدعوى كلا من مجلس إدارة نادى القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلب فيها إلغاء الإجراء الذى اتخذته اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وإلغاء قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وإجراء الانتخابات بنفس المرشحين.
وأضاف قائلا: "معركتى القادمة هى إلغاء هذا القرار المنعدم، لأنه صدر من غير مختص، ولأن اللجنة لا تلمك قرار تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، ولا يوجد فى اللائحة ما يعطى اللجنة الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار، وأوضح أنه قرار صدر عن هوى لغرض معين، ولذلك طلبنا السير فى إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى بنفس المرشحين، لتكون هناك انتخابات تحقق إرادة القضاة، ووجود مجلس منتخب يعبر عن هذه الإرادة".
وأشار إلى أنه فى حالة قبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية، سيحدد مجلس إدارة النادى موعدا لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين، مشددا على أنه أقام الطعن إعلاء لإرادة القضاة ولشرعية وجود مجلس منتخب للنادى.
مصدر: اللجنة أوقف الانتخابات حرصا على مصلحة القضاة
فيما قال مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات، إن قرار اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون أمام "النقض"، مع إعادة فتح باب الترشيح، من صميم اختصاصها وفقا للائحة النادى، وإن القرار راعى المصلحة العامة للقضاء والقضاة، وحرصا على عدم اشتعال حدة الخلافات بين المرشحين بشأن الانتخابات.
مجلس "نادى القضاة": لا مصلحة لنا فى وقف الانتخابات
فيما أكد مجلس إدارة نادى القضاة أنه يسير أعمال وشئون النادى لحين إجراء الانتخابات، وأنه لا يسعى لإطالة فترة بقاء المجلس الحالى خارج المدة القانونية، وأن المجلس يحترم اللائحة وأحكامها، وإنه لا توجد مصلحة له فى توقف العملية الانتخابية، وأنه لم يتدخل فى عمل وقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، كما يروج البعض.