خالد فهمى: دراسات تقييم أثر بيئى لقناة السويس والمثلث الذهبى

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مصر تسير بخطى جيدة نحو إعداد خطتها المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية تمهيدا لعرضها فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية فى ديسمبر القادم، وعندما سيتم الانتهاء منها سيتم إعلانها .
جاء ذلك خلال الحديث الذى أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهم الملفات والقضايا البيئية التى تعمل عليها وزارة البيئة فى الوقت الحالى، ومنها ملف التغيرات المناخية وقناة السويس وملف الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المبذولة للتصدى لكافة أشكال التلوث بالبيئة المصرية .
وأضاف الوزير: أننا نضع نصب أعيننا عددا من المطالب والملفات الرئيسية بحكم مسئوليتنا عن القارة الأفريقية وفى مقدمتها أن يكون هناك أنشطة وموارد مالية وتكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة وأن مصر ينتج عنها فقط نصف فى المائة من الغازات الكربونية فى العالم وافريقيا 3 فى المائة بالإضافة إلى أن هناك نقطة ساخنة سيتم أيضا عرضها ونأمل الاتفاق عليها وهى آليات وضع تسعيرة الكربون .
وفيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية التى تعد قضية الساعة فى الوقت الراهن نظرا للمؤتمر الهام الذى تتجه إليه أنظار العالم، وهو مؤتمر باريس للتغيرات المناخية المقرر عقده فى باريس ديسمبرالقادم، قال فهمى إنه باعتبار أن مصر تتولى رئاسة الأمسن "الوزارى الأفريقى" ونظرا لأن مصر استطاعت أن تستعيد دورها الريادى فى المنطقة والعالم أجمع فإن المسئولية التى تقع على عاتقها كبيرة.
وذكر الوزير: أن من أهم مطالبنا فى قضية التغيرات المناخية هى نقل التكنولوجيا ونقل رؤوس الأموال وزيادة القدرة وكيف نقوى الموقف التفاوضى للدول الأفريقية فى المفاوضات غير الرسمية وخلال المؤتمر فأهم شىء هو أن نكون متفقين على معظم النقاط وهو يأتى من خلال الدورات التدريبية لمفاوضى الدول الأفريقية بأن يعملوا سويا، وشهر مايو الحالى شهد العديد من الأنشطة الأفريقية التى نظمتها مصر بهذا الشأن ومنها ورشة العمل الأفريقية التى تم خلالها عرض خبرات وتجارب كافة الدول المتقدمة والنامية فى إعداد تقرير المساهمات الوطنية لها لتنمية القدرات وكانت ناجحة للغاية وطالبوا بتكرارها ..معلنا أنه سيتم خلال شهر يوليو القادم عقد ورشتين عمل إحداهما عن التكيف فقط وكيف نتكيف مع التغيرات المناخية فمن خلال اللقاءات المستمرة والعمل المستمر سويا نستطيع أن نقرب وجهات النظر سعيا لإنجاح هذا المؤتمر .
ولفت فهمى إلى ضرورة أن نكون متواجدين فى الفعاليات الدولية فنحن نرى كيف أن فرنسا كل اسبوع تعقد اجتماعا سعيا منها لإنجاج المؤتمر والدول الأوروبية تلتقى مع الدول الآسيوية والدول الأفريقية واللقاءات بين الحكومات والشركات العالمية كل ذلك ضرورى أن نتابعه بدقة حتى يمكن أن نصيغ الموقف المصرى ونصيغ الموقف الأفريقى.
وقال إن من أهم النقاط التى عليها نقاش حاد هى مسألة التمويل ونقل التكنولوجى وزيادة القدرة وهذا مطلب أساسى للدول الأفريقية لأن الدول الأوروبية تقول نعم ولكن فيما يخض خفض الانبعاثات فأنهم يتغاضون مؤقتا عن التكيف بمعنى أنهم السبب الرئيسى فى التغيرات المناخية ولكنهم يلقوا المسئولية على الدول النامية ونحن سوف نعانى "أفريقيا سوف تعانى".
وشدد فهمى على أن من أهم الملفات الأساسية فى المشاركة الباريسية هى نظرتنا الى التكيف وضرورة أن يكون هناك أنشطة وموارد مالية وتكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية على مواجهة هذه المشاكل وأن الأسس الرئيسية للاتفاقية الإطارية المناخية تظل كما هى بدون مساس وهى مسئولية تاريخية للدول الصناعية.. مشيرا إلى أن هناك سقفا يمكن أن تقدمه مصر من مساهمات مالية نظرا للمسئولية التاريخية للدول الصناعية فيما يتعلق بتلك القضية وأننا لا نعترض على آلية بعينها للالتزامات ومعاونة الدول فى مواجهة التزاماتها طالما أنها عادلة وتتناسب مع ظروف كل دولة.
ونوه فهمى بأن من أهم النقاط التى يوجد عليها نقاش ساخن هى تسعيرة الكربون فإذا كانت الدول المتقدمة ستقوم بتسعير الكربون فإن ذلك سيكون له آثار اقتصادية على الدول النامية فنحن نعيش على كوكب واحد ونحن لدينا مشاكل أخرى كالفقر إذا كنا نريد أن نخفف ليس نريد أن نخفف من الانبعاثات فقط نريد أن نخفف من الفقر ما الذى سنفعله لنخفف من الفقر ولنواجه تداعيات التغيرات المناخية علينا وعلى زراعتنا وعلى سواحلنا وعلى صحتنا فالنقاش يركز حاليا على كيف نعمل تسعيرة للكربون وماهى آليات ذلك لتحجيم الانبعاثات من الغازات الكربونية وماهى آليات التمويل والآليات الاقتصادية حتى ننقل الموارد من الدول المتقدمة للدول النامية لمساعدتها فى مواجهة المشاكل التى ستحدث لها بسبب انبعاثات الدول المتقدمة وهناك نقاش مستفيض وتفاهم ولكن نريد أن يطبق هذا التفاهم على أرض الواقع .
وآخر ما تم التوصل إليه بشان تسعيرة الكربون فإن هناك محاولات والبنك الدولى مقدم محاولات ولكن ليس هناك اتفاق على تسعيرة الكربون حتى الآن وهذه نقطة ستكون من النقاط الساخنة فى المفاوضات الحالية غير الرسمية ثم الرسمية وهناك تنسيق مع الدول الأفريقية والدول العربية والدول النامية حتى يكون هناك موقف موحد.
وعن ملف قناة السويس، أعلن وزير البيئة أنه لا يوجد أى آثار جانبية لمشروع قناة السويس وأن كل الآثار التى تحدث يتم التصدى لها أولا بأول لأننا لدينا مجموعة عمل مشتركة تتقابل كل اسبوعين فى قناة السويس وتراجع الأعمال التى حدثت خلال الاسبوعين وتقيم الإجراءات البيئية وهل تم اتخاذها أم لا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج كبير للرصد ونموج كبير للهيدرومانيكس للمياه فى قناة السويس، حيث إن الحجم الإضافى للمياه بالقناة الجديدة يصل إلى 4ر5 % وهو حجم ضئيل وبالتالى لم يتعد تأثير عملية المد والجزر سوى 10 سم والعقارة اقل من 60 مللى جرام للتر وهى المستويات الدولية وبالتالى كل المؤشرات تدل على أننا مسيطرون على عملية الإنشاء من الناحية البيئية ثم تأتى بعد ذلك عمليات التشغيل والمشروعات .
وكان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحا جدا وأيد ماقمنا به وشدد عليه وهو برنامج إدارة بيئية متكاملة على أحدث المنهجيات العالمية بالإضافة إلى برنامج رصد بيئى متقدم طويل المدى لأن المشروعات الكبيرة لايهمنا فقط الآثار الفورية ولكن الأهم هو الآثار بعيدة المدى وبالتالى ضرورى أن يكون لدينا إمكانيات للرصد والأبحاث لمتابعة ذلك أولا باول والدراسات البيئية تتم من مكتب استشارى وهو دار الهندسة تم الوصول إليه من خلال مناقصة عالمية وبالتالى هو محايد لأن بيوت الخبرة التى اختارته كانت مرشحة من البنك الدولى وبالتالى تمت العملية بالنمط والمعايير الدولية .
وشدد فهمى على أن أية شركة من الشركات تأتى بمعداتها للحفر ويجب حتى تحصل على تمويل من البنوك الأجنبية ضرورة أن تعمل دراسة تقييم بيئى وتقدمها لجهة التمويل وبالتالى هناك العديد من الدراسات البيئية التى تمت من عدة جهات بعضها نفذ من خلال الوزارة وبعضها تم من دار الهندسة وبعضها تم من شركات النقل والتكريك وهناك لجنة مشكلة من وزارة البيئة وبروتوكول موقع بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس فى اكتوبر 2014 وهو ماننفذه وسننفذه فى كل المشروعات العملاقة مثل المثلث الذهبى والساحل الشمالى الغربى لأن المشروعات العملاقة لايتم تقييم بيئى مرة واحدة فى بدايتها ولكن من الضرورى أن يكون هناك تقييم بيئى ورصد بيئى مستمر .
وقال إن اللجنة الوطنية الخاصة بضمان وفاء مصر بالالتزامات الدولية والإقليمية، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، مشكلة من قبل مجلس الوزراء منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة هم وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس، وزارة البيئة، ومعهد علوم البحار وعدد من الجامعات وأن اللجنة الهدف منها التنسيق بين هذه الجهات المختلفة لرصد التقييم البيئى لمشروع قناة السويس، ومختلف تأثيراته البيئية .
وأضاف فهمى أن هناك أيضا خطة متكاملة لمختلف العوامل البيئية التى قد تؤثر على مشروع قناة السويس تهدف للرصد البيئى المتكامل للمشروع والاستزراع السمكى بالمنطقة ومنع انتقال الكائنات البحرية، والتأثيرات على التربة والهواء وأن هذه الخطة المتكاملة سيكون لها العديد من الفوائد بشكل عام منها خفض كمية الانبعاثات من الغازات والأبخرة الصادرة عن السفن، والحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن هذا سيتم من خلال تيسير حركة الملاحة أمام السفن وتقليص مدة انتظارها فى القناة.
ولفت فهمى إلى أن الوزارة أعدت دراسة حول أنواع الكائنات البحرية بمشروع قناة السويس وسبل منع انتقالها، وتم تقديم الدراسة لهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف لتقليص سلبيات هذه الظاهرة وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال تطبيق نظم وقائية مختلفة وأن ظاهرة انتقال الكائنات البحرية تخضع لعدد من العوامل منها تغيير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه، وكذلك الهجرة الموسمية للكائنات البحرية، بالإضافة إلى الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر وأنها ظاهرة عالمية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجى.
وعن ملف الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة وآخر المستجدات فى هذا الشأن بعد صدور اللائحة التنفيذية المتعلقة بضوابط واشتراطات الفحم، أكد فهمى أن الوزارة حاليا تقوم بتحديد الرسوم على الفحم المستورد والتى سيتم إدخالها إلى صندوق حماية البيئة .