إعدام يوسف زيدان

يحيرنى بعض النشطاء المسيحيين، فهم يطالبون بدولة مواطنة ومساواة وحرية، ويطالبون وهم محقون، بدولة يكون عقيدة مواطنيها التسامح وقبول التنوع والاختلاف، ولكن عند الاختبارات الحقيقية تجدهم متطرفين مثل خصومهم.
فقد تقدمت 9 منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يوسف زيدان تتهمه فيه بازدراء الأديان والإساءة للدين المسيحى، لأنه قال آراء لم تعجبهم، فهل من المنطقى أن يكون القضاء ساحة لحسم خلافات فى الأفكار؟
لا أظن أنه منطقى، طالما أن الرأى لا يعد سباً وقذفاً بتعريف القانون، فالخلاف فى الأفكار مكانه النقاش العام، وهو مفيد لكل الأطراف، لأنه يطور الآراء ويدخلها فى جدل قوى، ثم إن من حق الناس أن تختار من بينها ما يعجبها وتناصره.
فالدكتور زيدان قال رأيه فى تاريخ، وانتقد بحده أداء مدارس الأحد، والاستخدام السياسى من جانب الكنيسة للمسيحيين عموما. وناقش من وجهة نظره فكرة "هبوط الله إلى الأرض لإنقاذ البشرية".
ليس المهم هنا الاختلاف أو الاتفاق معه، بل الإقرار بحقه وحق أى مواطن فى بلدنا أن يطرح أفكاره ويناقشها من يشاء. بالضبط مثلما فعل الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، وهو المعروف بتشدده، فرد بكتاب على رواية "عزازيل" التى كتبها الدكتور زيدان.. وانتهى الأمر عند هذا الحد.
هذه الازدواجية ستجدها فى مواقف أخرى، منها الغضب الشديد من انتقال شاب مسيحى إلى الإسلام، رغم أن هذا هو حقه الدستورى والقانونى، بعد أن وصل سنه إلى 18 عاما، واعتدى بعضا من أسرته وأهل قريته على قسم الشرطة. ومع ذلك لم أقرأ لناشط واحد كلاما حاسما حول حرية أى مصرى وأى إنسان فى الاعتقاد، رغم أنه يحدث عندما يتنصر مسلم.
ربما تكون هذه الازدواجية تعبير عن مزاج عام، وربما هى رد فعل عصبى على سنوات طويلة من الصمت المسيحى تجاه ما يعتبرونه إساءات، ومن ثم تشكلت لديهم كل هذه الحساسية المفرطة، والتى جعلت بعضا منهم يشبهون خصومهم، أى متطرفين. متناسين أن الحرية لا تعنى حرية الصواب فقط، ولكن ربما الأهم أنها تعنى حرية الخطأ.
ومن مصلحة المسيحيين أكثر الانتصار للحرية.