"الإسكان" تدرس طرح مشروع بديل ل"ابنى بيتك"

صرح اللواء المهندس جلال سيد الأهل مدير المشروع القومى للإسكان لليوم السابع، بأن الوزارة ستقوم كجهة معنية بدراسة مشروع جديد وطرحه الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يكون هذا المشروع فى المدن والمحافظات الجديدة أيضا لأنها مناطق تستهدف الوزارة تعميرها كمشروع قومى للإسكان وتخفيفا للازدحام السكانى فى مناطق القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن شروط المشروع الجديد من المحتمل أن تختلف عن شروط "ابنى بيتك" لتنويع الاستفادة بين شرائح المجتمع.
ونفى سيد الأهل وجود أى مراحل جديدة للمشروع بعد الانتهاء من تسليم المرحلة الأخيرة له مايو المقبل، مضيفا أنه يتم التفرغ للمراحل غير المكتملة والتى بها بعض المشكلات أو المستندات الناقصة لبعض الأفراد واستكمالها.
كما أشاد بالمشروع راجعا ذلك إلى القيام بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتمكين الشباب من امتلاك أراض بالمدن الجديدة فى وقت كان يصعب فيه عمل ذلك، وفى ظل ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات، بالإضافة إلى المزايا التى منحها المشروع لمستفيديه من دعم للبناء، وإعفاء كامل لسعر الأرض بعد الانتهاء من بناء الأدوار كاملة، وكذلك إمكانية التنازل عن الشقق وتأجيرها، ولكن عدم الالتزام بالشروط يعرض الفرد لسحب الأرض منه، لافتا إلى أن الوزارة تعطى مهلة للمتعثرين 15 شهرا وبعدها يتم سحب الأرض.
وأوضح مدير المشروع أنه لا يوجد شىء خال من السلبيات، ولكن سلبيات "ابنى بيتك" تختلف من مدينة لأخرى وفقا لطبيعة المدينة وما تواجهه من مشكلات سواء فى الطرق أو المواصلات والخدمات ومشاكل العرب وفرض الإتاوات، مؤكدا أن الوزارة تحاول التغلب على هذه المشكلات بقدر الإمكان.
وفيما يخص مرافق المشروع أكد أنه لا يتم تسليم قطعة أرض إلا بمرافقها، ولكن وجود بعض المشكلات فى ذلك يرجع إلى ما تسبب فيه أعمال البناء والحفر من تكسير لمواسير المياه والتى تحاول الوزارة إصلاحه بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بذلك، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة كالمدارس والصحة وغيرها.
وعما تردد عن مساحات المشروع ووصفها بالصغر أكد جلال أن مستفيدى "ابنى بيتك" قاموا ببناء 225 متر مربع على ثلاثة أدوار وهى مساحة معقولة، وإذا تم طرح مشروع بنفس المواصفات والمساحات سيلقى قبولا كبيرا من الأفراد.
ومن جهة أخرى، أشار مدير المشروع إلى أنه عند طرح مشروع جديد الفترة المقبلة من الممكن أن يسمح لأكثر من فرد "3 أفراد" المشاركة فى امتلاك قطعة الأرض، وذلك لأن هدفنا دائما عند طرح مثل هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة للأفراد.
أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص والحاصلة على أراض مدعمة فى المشروع لبناء وحدات سكنية بمساحة 63 متر مربع لمحدودى الدخل سيتم التعامل معها وفقا للتعاقد المتفق عليه، مشيرا إلى أن هذه الشركات تخضع حاليا للمراجعة والمعاينة على الطبيعة للتأكد من التزام كل شركة بالمواصفات والشروط المتفق عليها، وعند الكشف عن أى مخالفات سيتم سحب الأرض من الشركة المخالفة.
وأضاف أن دخول شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى مثل هذه المشروعات يحسب للوزارة والذى كان لا يوجد من قبل لتوفير وحدات لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن تحديد سعر هذه الوحدات لا يخضع للوزارة أو الشركة وإنما يخضع لوضع السوق والتنافس بين الشركات "العرض والطلب".
وشدد سيد الأهل على أنه غير مسموح لأى شركة بعمل تعديلات فى المساحات سواء بالزيادة أو النقصان وإذا تم كشف ذلك ستقوم الوزارة بالتعامل معها على أساس آخر سعر مزاد للمدينة ووضع العقارات بها.