نظم موظفو الأحياء الستة بالإسكندرية تظاهرة أمام ديوان عام المحافظة صباح اليوم، الثلاثاء، للأسبوع الثانى على التوالى للمطالبة برفع الحوافز الخاصة بهم أسوة بزملائهم من باقى موظفى الإدارة بالمحافظة من العاملين بالضرائب العقارية والإيرادات، حيث طالبوا بنسبة ثابتة فى صناديق المحافظة (صندوق النظافة/المخالفات/الرسوم/ الإسكان) وإنشاء صندوق خاص بالعاملين بالمحافظة والأحياء للرعاية والزمالة. كما طالبوا بمقابلة وزير المالية بعد أن رفض اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية مقابلتهم للمطالبة بالمساواة فى الحوافز بينهم وبين الموظفين الذين تم ضمهم إلى وزارة المالية، حيث ارتفعت حوافزهم إلى 425% جارى الدراسة لرفعها إلى 600%، فضلا عن نظام تقاضى 110 أشهر عند الخروج على سن المعاش جارى الدراسة لرفعها إلى 170 شهرا، فى حين مازالوا هم يتقاضون حوافز 75% دون أى مميزات أخرى من صرف مكافآت الأعياد والمدارس. واستنكر أحد العاملين بحى غرب تعليق اللواء محمد الجندى رئيس الحى، على تلك المطالب بقولة "أنتوا لسة فاكرين المطالب دى دلوقتى، هو كده واللى مش عاجبة يقدم استقالته وخلى النشر فى الجرايد ينفعكوا". وأشار عدد كبير من موظفى الأحياء إلى الظلم الواقع عليهم من غلاء المعيشة فى ظل نظام متدنى للحوافز، حيث إنهم فى قاع السلم الوظيفى فى الوقت الذى يقومون فيه بشغل المحليات من ترخيص إشغالات طريق وإدارة هندسية وشئون إدارية وشئون عاملين لخدمة كافة الإدارات. من جهة أخرى، أشار فتحى أبو طالب – رئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء إلى أنه تم الاتفاق مع فتحى عبد اللطيف – رئيس اتحاد عمال مصر بالإسكندرية لرفع تلك المطالب فى مذكرة أمام المحافظ لعرضها على لجنة متخصصة لدراستها، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون موظف إلى الآن مرتبه الشهرى 250 جنيها فى مقابل 1500 جنيه لموظف مجاور له فى نفس مجال العمل.
