رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يتفقان على تحديث قاعدة بيانات العمالة المصرية

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، فى إطار زيارته الرسمية للأردن يرافقه 5 وزراء: " أود أن أعبر لكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصرى المرافق، عن أسمى آيات الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن حللنا بأرض بلدكم الشقيق، وهو أمر ليس بمستغرب على شعب الأردن الكريم المضياف، كما يعبر عما بين بلدينا الشقيقين من علاقات الأخوة التى نعتز بها، كما أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما تضمنته كلمتكم الافتتاحية القيمة والشاملة من معان سامية وتقدير طيب لعلاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتوجهات تمثل برامج عمل مستقبلية يمكن الاسترشاد بها فى صياغة مستقبل العلاقات المصرية الأردنية فى كافة المجالات.
وأضاف: "من دواعى سرورنا أن تتزامن زيارتنا لعمان الغالية على قلب كل مصرى مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعيد الاستقلال المبارك، الذى يوافق الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام، وأغتنم هذه المناسبة لكى أتقدم للأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً بأصدق التهانى بهذه المناسبة الجليلة، كما أنقل إليكم ومن خلالكم إلى كل أبناء الشعب الأردنى تحيات جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً، وتمنياتهم الطيبة للمملكة بكل الرفعة والازدهار فى ظل رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين حفظه الله، وخالص التمنيات للعلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين بالتقدم والتطور والنمو بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبى البلدين.
وقال رئيس الوزراء: أغتنم هذه المناسبة الكريمة ايضا لكى أجدد من هنا من عمان العزيزة بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مصر شعباً ورئيساً وحكومةً تقديم الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً للموقف المبدئى والرائع الذى سجلته المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب المصرى، وتأييد ثورتيه منذ اللحظة الأولى لانطلاقهما فى موقف ليس غريباً على الأردن الذى تربطه بمصر وشائج وصلات لا تنفصم، حيث كان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، حفظه الله، هو أول زعيم يصل إلى مصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو فى إشارة قوية، بل وفى تصريح واضح، بأن الأردن مع شعب مصر يؤيد ويدعم كافة خياراته المشروعة، ويؤكد أن المصير واحد للشعبين الأردنى والمصرى.
وصرح المهندس إبراهيم محلب بأنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى لا يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، ليتناسب مع قوة العلاقات التى تربط بين البلدين.
كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص فى البلدين، وأهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، فى المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، حيث تم توجيه الدعوة للمستثمرين الأردنيين للمشاركة فى المشروعات الاستثمارية المصرية، وذلك فى ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهناك بالفعل احد المستثمرين الأردنيين حصل مؤخرا على مشروع فى قطاع الطاقة، بجانب استثمارات أردنية أخرى متعددة، كما أن هناك مستثمرين مصريين كبيرين حضرا خلال الزيارة، ولديهما استثمارات ضخمة بالأردن، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى قريب لرجال الأعمال فى البلدين، للاتفاق على الفرص الاستثمارية بالبلدين.
وبشأن موضوع آخر على جانب كبير من الأهمية وهو موضوع العمال المصريين العاملين فى الأردن الشقيق، قال رئيس الوزراء: اغتنم هذه المناسبة لكى أتقدم بالشكر والتقدير للحكومة الأردنية والجهات المعنية بأوضاع العمال على منح أكثر من فرصة لتصويب أوضاع من لم يصوب أوضاعه من هؤلاء العمال ليسهموا إلى جانب أشقائهم الأردنيين كأداة للبناء والتعمير فى النهضة التى تشهدها المملكة. كما تم التأكيد على تفهمنا للإجراءات والترتيبات التى تتخذها الحكومة الأردنية الشقيقة لضبط سوق العمل فى الأردن، كما نثمن غاليا شمول العمالة المصرية بالرعاية من جانب الجهات المعنية فى المملكة.
وعبر رئيس الوزراء الأردنى عن ترحيب ومحبة وتقدير الأردنيين للعمالة المصرية بالأردن، وهناك نحو 650 ألف مصرى يعملون بالأردن، وسيتم العمل على تحديث قاعدة الربط الإلكترونى من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، وهذا سيساعد فى تسجيل جميع العمالة بالأردن، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من مشكلات العمالة المصرية بالأردن، سواء بالنسبة للرسوم التى يدفعونها، أو استرجاع مستحقاتهم.