مصر تلتزم أمام أوروبا بإجراء انتخابات نزيهة

ومعاقبة المتهمين فى قضايا التعذيب..

تعهدت الحكومة المصرية للاتحاد الأوروبى بإجراء انتخابات حرة ونزيه وفقاً لنصوص الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، لافتا إلى أن كافة الانتخابات الوطنية تخضع لإشراف القضاء، بالإضافة إلى ما تقضى النصوص ذات الصلة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى مراقبة هذه الانتخابات.
وأشار البيان الذى من المقرر أن يلقيه غدا فى لوكسمبورج الوفد الوزارى المصرى برئاسة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، ويضم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أمام الاجتماع السادس لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، إلى التزام مصر بمراجعة تعريف التعذيب فى القانون الوطنى، حتى يتوافق مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب، مؤكدة على أنها ترى ضرورة معاقبة مرتكبى جرائم التعذيب، كما ترى ضرورة إصدار الأحكام القضائية التى تقضى بمنح التعويضات للضحايا.
ولفت البيان الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه أن مصر تؤمن بالأهمية القصوى لتطوير تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبى على أساس الاحترام والفهم المتبادل وبما يخدم مصالح وتطلعات الجانبين، معربا عن تطلع مصر إلى عقد أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علامة بارزة فى تعزيز مشاركتهما الإستراتيجية، مشيرا أيضا إلى مواصلة الحكومة المصرية لجهودها فى خفض عدد جرائم النشر والتى قد تؤدى بمرتكبيها إلى السجن، فى ظل إيمان مصر بأن حرية التعبير هى حجر الزاوية، كما جاء فى البيان، الذى قال إن الفترة الماضية شهدت ظهور أكثر من 500 جريدة مستقلة وصحيفة يومية ومجلة تنشر فى جميع أرجاء البلاد. وتم إنفاذ برامج طموحة تستهدف تقديم خدمات إنترنت موسعة ومنخفضة التكلفة. وتتوافر اليوم فى مصر أكثر من 165000 مدونة.
وتناول البيان الموقف المصرى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الوضع فى فلسطين والعراق والصومال واليمن وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى شرح للموقف المصرى من قضية الإرهاب، حيث أكد البيان تشدد مصر على أن الإرهاب هو ظاهرة دولية يجب فصلها عن الثقافة والجنس والدين، فهو يشكل تهديداً للسلام والأمن العالميين ويستلزم دعما متبادلا للجهود الدولية من أجل محاربته، موضحا أن مصر كانت من الدول الرائدة التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى حول الإرهاب عام 1986. كما أن مصر تدين كافة أشكال الأعمال الإرهابية بغض النظر عن مرتكبيها، سواء كانت مجموعات فردية أو دولاً أعضاء فى المجتمع الدولى.
وأوضح البيان أن الرؤية المصرية تقوم على أن الأسلوب العملى لمحاربة الإرهاب يجب أن يكون إستراتيجياً بطبيعته، وذلك بالتصدى للأسباب الجذرية التى تكون بمثابة قوة دافعة للإرهاب؛ مع ابتعاد المجتمع الدولى عن المعايير المزدوجة فى التعامل مع القضايا الدولية المختلفة.