الإثيوبيون يبدأون التصويت فى انتخابات تشريعية محسومة للحزب الحاكم..السماح للاتحاد الأفريقى بنشر مراقبين ورفض مراقبة الاتحاد الأوروبى ومركز كارتر..والمعارضة تخشى التزوير بعد استبعاد "المرشحين المزعجين"

بدأ الناخبون الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد فى انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز بها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذى يحكم البلاد منذ 25 عاما تقريبا بأغلبية ساحقة، بما يؤدى إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 ألفا فتحت أبوابها صباح اليوم فى كل أنحاء البلاد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات الذى يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا على المجالس الإقليمية والبرلمان الاتحادى، والتى من المقرر أن يشارك فيها نحو 37 مليون ناخب مسجلين فى قوائم الناخبين، مشيرة إلى أن مراقبين من منظمات المجتمع المدنى والاتحاد الأفريقى الذى قرر نشر 59 مراقبا وسيقدم تقريرا فى 26 مايو، فيما لم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الأوروبى ومركز كارتر الذين حضروا فى 2005 و2010.
والأحزاب الرئيسية التى تشارك فى هذه الانتخابات هى حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية وهو تحالف يضم كلا من "حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية" و"منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية" و"الجبهة الديمقراطية لأمم جنوب إثيوبيا" وحزب "تحرير شعب تيجراى"، إلى جانب "حزب السلام والديمقراطية" و"حزب الحركة الوطنية لكل الإثيوبيين" و"حركة تحرير سيداما" و"حزب الرؤية الإثيوبى" و"حزب الوحدة الديمقراطية الإثيوبى" و"ائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية" و"الحزب الديمقراطى الإثيوبى".
الحزب الحاكم يفخر بتحقيق نمو اقتصادى
ويفخر الحزب الحاكم بتحقيق نمو اقتصادى قوى خلال السنوات العدة الماضية وبأنه أشرف على تحويل البلاد من دولة ذات اقتصاد منهار إلى بلد يجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يتهمه معارضون بأنه يكبت الحريات السياسية ولا يتيح فرصة تذكر للمعارضة، ولم يكن فى البرلمان المنتهية ولايته الذى يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.
وتندد المنظمات الدولية بانتظام بانتهاكات حرية التعبير وعمليات توقيف اعتباطية ومحاولات لخنق أى شكل من التعددية، كما انتقدت منظمة العفو الدولية أمس السبت الحكومة التى "تطارد أى شكل للمعارضة المشروعة".
استبعاد المرشحين المزعجين
وخضع مرشحو حوالى 58 حزبا متنافسة فى الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12، ويرى المحللون أن هذا النظام استخدم من أجل استبعاد المرشحين المزعجين، فالحزب الأزرق (سيماياوى) تقدم ب456 مرشحا لكن لم يسمح سوى ل139 منهم بالمشاركة.
هدوء قبل الانتخابات
وعشية الاقتراع السبت كان الهدوء سائدا فى أديس أبابا فيما لم تثر الحملة الانتخابية حماسة كبيرة لدى الشعب المقتنع بأن النتيجة محسومة سلفا. والمؤشر الوحيد إلى الحملة كان وجود ملصقات الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية على جدران المدينة ما يتباين مع ملصقات المعارضة القليلة المعلقة فى بعض الأماكن، وقد أوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفا من تكرار اعمال العنف التى تخللت انتخابات 2005، حينما فازت المعارضة آنذاك ب172 مقعدا من مقاعد البرلمان ال547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية فى تاريخ البلاد. وأسفرت أعمال عنف وقعت بعد الانتخابات عن مائتى قتيل على الأقل وأدت إلى استعادة السلطة سيطرتها والى التصويت على قانون لمكافحة الإرهاب يستخدم بانتظام منذ ذلك الحين لكم أفواه المنتقدين.
وأثناء الانتخابات التالية فى 2010 فازت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية وحلفاؤها ب99,6% من المقاعد النيابية ال547. واختار النائب الوحيد للمعارضة جيرما سيفو من حزب الوحدة من اجل الديمقراطية والعدالة هذه المرة عدم الترشح. وأرجئ الاقتراع "إلى موعد غير محدد" فى بودا (جنوب) فى الدائرة الوحيدة التى يحتفظ بها نائب مستقل.
موضوعات متعلقة
- الإثيوبيون يبدأون التصويت فى انتخابات البرلمان وتوقعات بفوز الحزب الحاكم