محامو البحيرة يطلبون سحب الثقة من مجلس نقابتهم

بسبب عدم عرض ميزانية العام الماضى..

وقع قرابة ألف محامٍ بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة على طلب موجه لحمدى خليفة نقيب المحامين لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، وذلك بسبب عدم عرض المجلس حتى الآن ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 والتى طبقا لنص المادة 149 من قانون المحاماة بأنه يحق للجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالنظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ولكن لم يتم عرض أى منهم حتى الآن.
تقدم حازم حسنين نعيم المحامى والمرشح لعضوية النقابة الفرعية بالبحيرة عن مركز دمنهور السابق بإنذار لكل من: أحمد بسيونى نقيب المحامين بالبحيرة وزكريا الصياد وكيل النقابة وحمدى جمعة أمين الصندوق وجابر رفاعى أمين مساعد الصندوق ومحمد المسلمانى المدير الإدارى للنقابة بتاريخ 27 مارس الماضى، يطالبهم فيه بعرض الميزانية والحساب الختامى للنقابة الفرعية بالبحيرة عن السنة المنتهية 2008/ 2009 وكذلك اقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وذلك طبقا لنص المادة 149 من قانون المحاماة.
ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء من قبل النقابة فاضطر نعيم لجمع توقيعات المحامين لسحب الثقة من مجلس النقابة التى، كما وصفها ببيان التوقيعات، تدار دون ضوابط ودون نمط محدد حيث إنها من المفترض أن يكون لها نظام مالى ومحاسبى ثابت يخضع للأصول الحسابية والمالية وأن يكون من ضمن موظفيها محاسب متخصص لضبط الميزانية والأمور المالية للنقابة وهو ما لم يحدث حتى الآن.
كما أن مجلس النقابة لم يعلن أو يعرض حتى الآن المقترحات والضوابط والميزانية التقديرية عن السنة المقبلة التى يجب أن يعلم بها أعضاء الجمعية العمومية.
ويذكر أنه طبقا لنص المادة 150 من قانون المحاماة الحق لأعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية وذلك بناء على طلب كتابى موقع من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل.