الغموض يحيط بمصير الشيخ أحمد الغامدى

يلف الغموض مصير الشيخ أحمد الغامدى على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مكة بعد أن سحبت الهيئة بيان استبداله، مما أثار الجدل حول مواقفه المتعلقة بإجازة الاختلاط وعدم إغلاق المحال التجارية فى أوقات الصلاة.
وكانت الهيئة أعلنت رسميا الأحد فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين عين الشيخ سليمان الرضيمان فى منصب الغامدى ولكن دون الإشارة إلى الغامدى، وذلك ضمن سلسلة تعيينات شملت أيضا المدينة المنورة والقصيم وحائل.
إلا أن الوكالة ألغت الخبر فى وقت لاحق وطلبت عدم استخدامه، لكن الخبر انتشر على نطاق واسع لا سيما وأن شائعات حول إقالته كانت تسرى فى السعودية من فترة.
ونشرت صحيفة الحياة الاثنين رسالة من المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن عبد المحسن القفارى يؤكد فيها "عدم دقة الخبر المرسل عن تعديلات إدارية لبعض فروع رئاسة الهيئة، خصوصا المتعلق بفرعى مكة المكرمة وحائل"، وأشار إلى أن إدارة الهيئة طلبت عدم نشر الخبر.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن الغامدى نفسه قوله انه "لا يزال مستمرا فى عمله، ولم تنته علاقته بالجهاز".
إلا أن الصحيفة نقلت عنه أيضا قوله إنه "ينتظر قرارات الرئيس العام للهيئة لتوجيهه فى مهام جديدة"، واعتبر أن "تكليف الرضيمان مديرا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مكة المكرمة من باب التغيير والتجديد ومن أجل تطوير الجهاز"، ما زاد من عدم وضوح الوضع.
وكان الغامدى اعتبر أنه لا يوجد فى الإسلام ما يحرم تحريما باتا الاختلاط، إلا انه أوضح أن إجازته للاختلاط لها ضوابط.
وقال فى وقت سابق لصحيفة الحياة أن "الاختلاط له ضوابط شرعية، وهو خروج المرأة فيه لحاجتها أو لحاجة المجتمع إليها، دينية أو دنيوية، فتخرج كما أمرها الله بجلبابها وخمارها وحشمتها، بعيدا عن المزاحمة والريب، فإذا استوفى ذلك فلا إشكال فى اختلاطها بالرجال".
كما قال الغامدى فى بحث آخر أنه "لا يصح الإنكار على من ينادى بعدم إغلاق المحال التجارية فى أوقات الصلاة".
ويعد حظر الاختلاط من المبادئ الأساسية التى تسهر هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على تطبيقها فى المملكة التى تعتمد الوهابية.