"الرقابة المالية" تدعو البنوك للترشح لمجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بالإضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص بها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، فإن البنوك التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر وشركات ضمان الائتمان مدعوة للتقدم بطلب انضمام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والمشاركة فى أول جمعية عامة له والمقرر عقدها يوم 11 يونيو القادم والترشح لعضوية مجلس إدارته.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل" اليوم السابع" أنه وفقاً للنظام الأساسى للاتحاد والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فإنه يجوز تقدم البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وشركات ضمان الائتمان لعضوية الاتحاد. وقد قررت اللجنة التأسيسية للاتحاد والتى شكلها رئيس الهيئة أنه يكون للبنوك التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وشركات ضمان الائتمان التى تستوفى طلبات الانضمام للإتحاد حتى يوم 10 يونيو القادم حضور الجمعية العامة للإتحاد والتصويت على قرارات الجمعية كما تجوز لها التفويض فى الحضور وذلك بشرط ألا يكون عضو الجمعية مفوضاً من أكثر من عضو واحد بالاتحاد.
ويكون لكل بنك أو شركة ضمان ائتمان استوفت شروط الانضمام أن تقدم مرشح واحد لها لعضوية مجلس إدارة الإتحاد على أن يكون المرشح أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين بها وعليها التقدم خلال فترة لا تتعدى 25 مايو 2015.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة للبنوك فى أعمال الاتحاد ومشاركتها فى عضوية مجلس إدارته سيمثل قيمة مضافة للاتحاد بتمثيله كافة أطراف منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر.
ونوه إلى أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بإصدار النظام الأساسى للإتحاد، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبى بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة. حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى:
المجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه فى نهاية السنة السابقة.
المجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).
المجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر ائتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها.
وتم تبنى أسلوب التصويت التراكمى وتضمين النظام الأساسى ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبى فى التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.