أخطاء فى تقسيم الدوائر تهدد ببطلان الانتخابات المقبلة.. عجائب القانون.. ارتفاع عدد الناخبين على أعداد السكان بدوائر الشيخ زايد وأكتوبر وكفر الشيخ والجيزة بالمخالفة للدستور.. وسياسيون يستعدون بالطعون

نقلا عن العدد اليومى...
فجر المهندس أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ثغرة جديد بالمستندات فى قانون تقسيم الدوائر المنتظر صدوره، وهى ثغرة قد تهدد القانون بالبطلان، خاصة أن عددا ليس بالقليل من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية يزيد فيه أرقام الناخبين على أرقام السكان بخلاف الوضع الطبيعى، وهو أمر يفسد القاعدة الأساسية لتقسيم الدوائر ويحمل شبهة عدم دستورية كبيرة.
وحسبما يقول الشاهد، إنه يمتلك مستندات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استندت عليها اللجنة فى التقسيم يرد بها أن قسم ثان كفر الشيخ يبلغ عدد السكان فيه 36 ألفا و393 مواطنا، بينما يبلغ عدد الناخبين 45 ألفا و546 ناخبا، بما معناه أن عدد السكان يبلغ 80% من الناخبين، وهو أمر فى غاية الخطورة، خاصة أن عدد السكان لابد أن يكون أكبر من عدد الناخبين، لأن مجموع السكان بالأساس هو حصاد مجموع الناخبين والفئات العمرية من يوم إلى 18 سنة والفئات الأخرى ممن ليس لهم حق الانتخاب من ضباط الجيش والشرطة.
وأضاف الشاهد، أن واقعة كفر الشيخ تكررت فى أكثر من دائرة فى محافظات أخرى كمحافظة الجيزة وتحديدا دائرة قسم أول أكتوبر، حيث يصل فيها عدد السكان إلى 49 ألفا و542 مواطنا، بينما يبلغ عدد الناخبين 59 ألفا و181 ناخبا، بما يعنى أن نسبة السكان تعادل 83% من الناخبين، وكذلك قسم الشيخ زايد حيث يبلغ عدد السكان به 35 ألفا و670، بينما يبلغ عدد الناخبين 43 ألفا و490 ناخبا، بما يعنى أيضا أن عدد السكان يمثل 82% من الناخبين.
يقول الشاهد إن زيادة أعداد الناخبين على السكان فى بعض الدوائر يحمل شبهة عدم دستورية ويهدد ببطلان قانون تقسيم الدوائر خاصة أن الأمر يتناقض مع ما هو ثابت فى كل المعادلات الحسابية الخاصة بالانتخابات من أن عدد السكان يزيد على عدد الناخبين.
عدد الناخبين
وعلى النقيض يكشف الشاهد ثغرة أخرى مفادها أن دوائر أخرى يزيد فيها عدد السكان بنسبة تصل إلى 200% على عدد الناخبين، وهو أمر مخالف للقاعدة الأساسية فى تقسيم الدوائر التى نصت على انحراف بواقع 25%، ويقول الشاهد إن المادة 102 من الدستور نصت على أن يكون معيار السكان والناخبين هو القاعدة الأساسية للمعادلة الحسابية لتحديد عدد النواب بالدائرة الواحدة، وفقا لما يعرف بالوزن النسبى للمقعد الواحد، بحيث يتم حساب متوسط قسمة مجموع عدد سكان الجمهورية البالغ 87 مليونا و963 ألفا وعدد الناخبين المسجلين فى قاعدة البيانات البالغ 55 مليونا، ويكون فى النهاية يعادل 71 مليونا و489 مواطنا، وهو ما تتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
ويقول الشاهد: بموجب هذه المعادلة يكون الوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو 159 ألفا و574 لكل مقعد، وإذا ما تمت إضافة نسبة الانحراف البالغة 25% يكون الوزن النسبى يتراوح بين 199 ألفا كأقصى رقم و119 ألفا كأدنى رقم.
ويشير الشاهد إلى أن المعادلة غير محققة فى دوائر مثل الطالبية، حيث يبلغ عدد السكان 499 ألفا و848، بينما يبلغ عدد الناخبين 211 ألفا و888 بما يعنى أن عدد السكان يزيد على عدد الناخبين بنسبة تصل إلى 231%، ويضيف الشاهد مثالا آخر بمركز أوسيم، حيث يصل عدد السكان إلى 410 آلاف و223 بينما يصل عدد الناخبين إلى 182 ألفا و870 بما يعنى أن عدد السكان يزيد على الناخبين بنسبة تصل إلى 224%، وهو أمر يحمل معه شبهة عدم دستورية، لأن الانحراف لا يصح أن يتجاوز 25% فقط.
الجانب الخطير الذى يكشفه الشاهد أيضا أن دائرة مثل الدقى والعجوزة مخصص لها 2 من النواب مثل دائرة أطفيح، رغم أن الدقى والعجوزة تزيد على أطفيح فى عدد الناخبين بواقع 197 ألفا، حيث يبلغ عدد الناخبين فى الدقى والعجوزة 365 ألفا، بينما يبلغ عدد الناخبين فى أطفيح 168 ألفا، وهو أمر يحمل معه شبهة عدم الدستورية أيضا.
قاعدة الناخبين
من بين المتناقضات التى يطرحها الشاهد، هو عدم مراعاة المشرع المصرى للحراك الاجتماعى للمواطنين والتناقض بين عدد السكان وعدد الناخبين، مدللا على ذلك بأسرته، فهو مولود فى العجوزة ويقيم فى العجوزة وبالتالى هو يحتسب ضمن سكان العجوزة وضمن قاعدة الناخبين فيها، بينما زوجته مولودة فى مصر الجديدة وتقيم فى العجوزة، وبالتالى فهى تحتسب من سكان مصر الجديدة وتسجل ضمن قاعدة الناخبين فى العجوزة لأن أرقام السكان تسجل وفقا لشهادات الميلاد، وشهادة ميلادها كانت فى مصر الجديدة، وينهى الشاهد مثاله بابنه فهو ولد فى مستشفى السلام، وبالتالى تم تسجيله فى البساتين التى تتبعها إداريا مستشفى السلام، بينما يعيش ابنه فى العجوزة فيسجل ضمن قاعدة الناخبين فى العجوزة، ومن هنا يبرز الشاهد التناقض الموضوعى فى فكرة احتساب السكان واحتساب الناخبين وعدم مراعاة مصادر جمع المعلومات.
الشاهد بصدد إعداد كامل الأوراق القانونية للتقدم بطعن أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية للطعن على القانون فى حال صدوره متضمنًا هذا العوار القانونى.
موضوعات متعلقة...
- مبادرة المشروع الموحد توصى بتحصين البرلمان المقبل من الطعن.. وترفع مقترحًا للرئيس بتعديلات المواد المشكوك فى دستوريتها.. وانقسام فى جلسة التصويت الأخيرة حول جدوى كتابة قانون جديد تنتهى بتعديل الحالى