الإدارية العليا: "شئون الأحزاب" لا تحل النزاع على رئاسة الأحزاب

رفضت المحكمة الإدارية العليا- دائرة الأحزاب برئاسة المستشار محمد الحسينى- فى جلستها اليوم السبت الطعن المقدم من أحد المرشحين لرئاسة حزب مصر الفتاة ويدعى "هشام جابر" فى الطعن الذى أقامه ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على مجموعة من المبادئ الحاكمة لعمل لجنة شئون الأحزاب منها أن النزاع على رئاسة الحزب ينصرف إلى الخلاف الذى ينشأ بين أعضاء الحزب من خلال مؤتمر عام، أو جمعية عمومية، وذلك وفقا للنظام الداخلى للحزب، ولا يعتبر نزاعا مجرد ادعاء فردى من أحد أعضاء الحزب، وهذا التحديد يقلل فرص التدخل فى شئون الحزب.
وحددت المحكمة مفهوم حسم النزاع اتفاقاً بأنه حال الإنهاء الإدارى للمتنازعين فى إطار الجمعية العامة للحزب، أو مؤتمره العام ولا يكفى مجرد تنازل أحادى وذلك ترسيخ لقاعدة المشاركة الشعبية من أعضاء الحزب فى اختيار رئيسه.
وأكدت المحكمة أن لجنة شئون الأحزاب ليست جهة مختصة بالفصل فى النزاع بين المتنازعين على رئاسة الحزب، وإن تدخلت خارج نطاق القانون زلت، وإن امتنعت دون مقتضى أخذت بدورها، وفى جميع الأحوال فإنها تلتزم بأن لا تنصر متنازعا على الآخر على وجه ينال من إرادة الحزب، ولذا رفضت المحكمة الطعن المقدم من أحد المتنازعين على رئاسة حزب مصر الفتاه لقيام نزاع حقيقى حول رئاسته، كما رفضت ما ورد بالطعن من طلب تدخل لجنة شئون الأحزاب لحل النزاع على رئاسته.