ننشر تفاصيل تقرير مفوضى الدولة برفض طعن توفيق عكاشة بحل الأحزاب السياسة

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامى خالد سليمان بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية، التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وإحالتها من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
مفوضى الدولة: صاحب الاختصاص الوحيد فى تقديم طلب حل الحزب رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد محمود لولح مفوض الدولة، إن صاحب الاختصاص الوحيد فى تقديم طلب حل الحزب، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة، وإذا قدم الطلب من أحد غيره يصبح غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وأضاف التقرير أن الطعن ينصب على طلب حل جميع الأحزاب السياسية التى تكونت عقب 25 يناير 2011، وأن هذا الطلب قدم إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا رأساً ومباشرة من قبل الطاعن دون رئيس لجنة شئون الأحزاب، وأن الطاعنين لم يقدما ثمة ما يفيد قيامها باللجوء أولا للجنة الأحزاب السياسية لاستنهاض سلطتها بأن يطلبا اليها اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تلك الأحزاب المقدم ضدها الطلب.
واختصمت الدعوى رقم 36140 لسنة 61 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها، مضيفاً أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.