مبادرة المشروع الموحد تنتهى من توصياتها اليوم بعد ورش عمل استمرت 3 أيام.. جدل على مدار أيام المبادرة حول كتابة قوانين جديدة أو تجنيب القوانين الحالية العور الدستورى.. وتيار تعديل القوانين ينتصر

ينتهى اليوم ما يقرب من 35 حزبًا سياسيًا من بعض التعديلات على قوانين الانتخابات، بما يحصن هذه القوانين من الطعن بعدم دستوريتها مرة أخرى، سواء بعد صدور القانون أو تشكيل البرلمان القادم، وتوفر الصفة والمصلحة فى الطعن للنواب الفائزين أو المرشحين الخاسرين.
وشهدت الثلاثة أيام حالة من الجدل حول الاكتفاء بتعديل المواد التى تهدد دستورية القوانين فقط أم كتابة قوانين انتخابات جديدة تمهيدًا لتقديمها للرئيس السيسى، حيث بدا من اليوم الأول وجود تيادر بين هذه الأحزاب يطالب بكتابة قوانين جديدة للانتخابات بنظام انتخابى جديد فى مقابل تيار يطالب بالاكتفاء بتعديل المواد التى حولها شكوك بعدم الدستورية.
الاختلاف حول تعديل القوانين أو كتابة أخرى جديدة
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن هناك تيارين داخل ورش العمل أحدهما يفضل كتابة قانون جديد والثانى يطالب بتعديل الحالى، أما جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى تبنى صراحة كتابة قوانين جديدة، مؤكدًا أنه كانت هناك إرادة جادة لدى الحكومة فستقوم بكتابة القوانين وفقا لتوصيات الأحزاب فى وقت قصير جدًا وأن هذا الأمر ليس معطلًا للانتخابات.
ويبدو أن التيار المطالب بتعديل القوانين الحالية وتجنيبها عدم الدستورية كان الأقوى داخل ورش العمل، حيث دارت فعاليات ورش العمل على مدار ثلاثة أيام بدأت من الخميس الماضى وصولًا لليوم السبت.
وناقشت اللجنة فى اليوم الأول قانون مباشرة الحقوق السياسية وفى مقدمته المادة 22 من القانون والتى طعن بعدم دستوريتها فى المرة السابقة من الانتخابات، واقترح عدد من الأحزاب بقاء المادة، علاوة على ا4لمادة 25 من القانون ذاته والخاصة بالدعاية الانتخابية واقترحت بعض الأحزاب أن تصبح الدعاية الانتخابية للقوائم المكونة من 15 مقعدا، 7 ملايين ونصف المليون وأن يصبح الحد الأقصى للقوائم المكونة من 45 مقعدا 22 مليونا ونصف مليون.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وفى اليوم الأول الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية ناقشت الأحزاب أيضا المادة 57 من القانون والمتعلقة بمعاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم دون سبب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه، واقترح عدد من الأحزاب الإبقاء على المادة كما هى مستندين على رأى هيئة المفوضين التى ترى أن وجود غرامة أمر دستورى لأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى والغياب عنها يؤثر على النتائج.
وفى اليوم الثانى كلفت المبادرة ورش العمل بمناقشة قانون تقسيم الدوائر، وتم تقسيم الورشة إلى 9 لجان عمل لمناقشة مقترحات الأحزاب والنقاط المطعون عليها فى قانون تقسيم الدوائر وأسندت اللجنة مهمة إدارة اليوم الثانى لكل من الدكتور عمرو هاشم ربيعه، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور أحمد البرعى القيادى بالتيار الديمقراطى، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، وحافظ أبو سعدة، عضو الهية العليا لحزب المحافظين، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين.
قانون تقسيم الدوائر
وحول ما إن كانت اللجنة التزمت فقط بالطعون المقدمة فيما يخص قانون تقسيم الدوائر أم تطرقت لما هو أوسع، قال كريم المغارزى ممثل حزب العدل فى المبادرة، إن هناك توصيات إلى جانب تعديلات الستة عشر طعنا والمواد المشكوك فى دستوريتها على رأسها تعديلات فى بعض الدوائر الفردية، وزيادة عدد القوائم من أربعة قوائم إلى ثمانية قوائم.
وأوضح المغازى فى تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفى لليوم الثانى، أنه تم التصويت على هذه المقترحات بنسبة تصويت وصلت 60% من الحضور، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يناقش هذا مقترح بتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم نسب المقاعد إلى 20/40/40.
فى المقابل رد بشرى شلش المتحدث باسم تنسيقية الأحزاب المشاركة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" "أن المبادرة عملت على تضيق مساحات الخلاف بين الأحزاب المشاركة وأن هناك مقترحات كزيادة عدد القوائم أو تعديلات على قوانين الانتخابات تقرر بشأنها أن تعلن نهاية الورش فى المؤتمر المقرر له اليوم السبت بعد موافقة ثلثى المشاركين لتكون أمام الرئيس السيسى وكذلك الرأى العام ومن الممكن أن يعدلها الأحزاب فى قانون الانتخابات الجديد بعد دخولهم البرلمان.
رقابة الأحزاب على قوانين الانتخابات
وكان شلش قد قال خلال كلمته بمؤتمر اليوم الثانى إن تقرير هيئة مفوضية المحكمة الدستورية أهدى للأحزاب الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، مما يجعل اللجنة تعمل حاليا على مراجعة الستة عشر طعنًا التى سبق التقدم بها للمحكمة الدستورية فيما يخص قوانين الانتخابات استعدادًا لتعديلها وتقديمها للرئيس السيسى، لافتا إلى أن المبادرة تضع فى حساباتها أيضًا المواد التى لم يطعن بشأنها لكنها تحمل شبهة عدم الدستورية لتجنب الطعن عليها فى المستقبل.
وفى اليوم الثالث لورش العمل، اليوم السبت حضرت أحزاب "المحافظين والتجمع والمؤتمر والحركة الوطنية والإصلاح والمصرى الديمقراطى والنهضة والخضر وحراس الثورة والتحرير المصرى وفرسان مصر ومستقبل وطن ومصر العروبة الديمقراطى والجيل والمستقبل والحق والعدل والشعب الديمقراطى ومصر المستقبل والأحرار الاشتراكيين والثورة المصرية والنور والأمة والغد وحماة مصر والريادة وحقوق الإنسان والمواطنة والوفاق القومى والنصر الديمقراطى وحزب الشعبى الديمقراطى والإصلاح والتنمية والحزب المصرى الديمقراطى السياسى والتجمع الوطنى التقدمى الوحدوى".
ومن المقرر أن يناقشوا خلال ورش العمل قانون مجلس النواب وتحديدا المواد 2 و 4 و6 و10، إلى جانب التصويت فى نهاية اليوم على نتائج أعمال الأيام الثلاثة تمهيدًا للإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى المقرر له مساء اليوم السبت بأحد فنادق طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
مضوعات متعلقة..
- التجمع: أحزاب "المشروع الموحد" تتجه لإقرار قانون انتخابات خال من العوار
- 35 حزبا سياسيا ينتهون من الشكل النهائى لمشروع قانون الانتخابات الموحد اليوم
- أحزاب هاجمت "النور" وتجلس معه لمناقشة "المشروع الموحد".. "المحافظين" الداعى للمبادرة اتهمه بالانتهازية.. و"التجمع" وصفه بالأخطر من الإخوان.. و"الوفد" رفض إشراكه بالقائمة الموحدة بزعم أنه "حزب دينى"