فقيه دستورى: لابد من وجود حد أدنى للعضوية العاملة فى الأحزاب للاعتراف بها

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستورى، لجنة شئون الأحزاب بوجود رقم كحد أدنى للعضوية العاملة فى الأحزاب للاعتراف بها كأحزاب فاعلة ومؤثرة فى الحياة السياسية، مشيراً إلى أن الأركان الدستورية لتشكيل الحزب السياسى تتضمن أن يكون له قاعدة شعبية فعالة وبرنامج حقيقى يعبر عنه، وهو ما تفتقده معظم الأحزاب الحالية، ما يعرض البرلمان للحل إذا حصلت هذه الأحزاب على مقاعد به، موضحاً أن قانون الأحزاب لم يقرر عدد محدد لاعتبار أى من الأحزاب السياسية حزباً فاعلاً.
وأضاف الجمل فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يجب توعية المواطنين بعدم التصويت لأى مرشح من المنتمين لجماعة دينية نظراً لأن الدستور يحظر وجود أحزاب ذات مرجعية دينية، الأمر الذى يهدد البرلمان المقبل بالحل.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن هناك أكثر من جبهة وأكثر من محور لمناقشة مسألة تحصين البرلمان المقبل من الحل، ويأتى فى مقدمتها تصحيح ما جاء فى الطعون المُقدَمة على مواد قانون تقسيم الدوائر ومنع ترشح مزدوجى الجنسيات للبرلمان، وهو ما تعمل عليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك خطورة من وجود القاعدة الأساسية التى احتكمت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات للوصول للوزن النسبى فى الدوائر المختلفة، وهى القاعدة التى اعتمدت على جمع عدد سكان الدائرة وعدد ناخبيها وقسمتهم على اثنين، مؤكداً أن هذه المعادلة ليس لها سند دستورى ولا أساس لها ومن الممكن تقديم طعون بحقها ما يهدد البرلمان المقبل.
ودعا الجمل إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لتصبح أحكامها قابلة للطعن لتصحيح الأحكام التى قد تصدر متعارضة مع المصلحة القومية مثل قرار قبول الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات وتأجيل انعقاد البرلمان.
ولفت الجمل إلى أنه لا يوجد أى سند دستورى أو قانونى لأى مطالبة لرئيس الجمهورية بأن يصدر قرارا استثنائياً بتحصين البرلمان المقبل من الحل.