8 طرق لتحصين البرلمان المقبل..أبرزها النظر فى طعون قوانين الانتخابات التى لم يتم الفصل فيها..مراعاة نسب توزيع الفئات فى القوائم..وحل مشاكل الأحزاب الداخلية وضمان فاعليتها.. ومنع ترشح مزدوجى الجنسيات

تأتى قضية تحصين البرلمان المقبل على رأس أولويات اهتمامات القوى السياسية فى مصر فى الوقت الحالى، خوفًا من تكرار ما حدث من تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، أو الوصول لانعقاد البرلمان ثم حله وإعادة الحياة السياسية إلى المربع صفر وتعطيل إتمام خارطة المستقبل المصرية.
ويأتى عدد من الفقهاء الدستوريين ليقترحوا السير فى الطرق المتاحة لتحصين البرلمان المقبل من الحل، والتى تتمثل فى 8 نقاط رئيسية، وهى: أولًا، تصحيح ما جاء فى الطعون المُقدَمة على مواد قانون تقسيم الدوائر ومنع ترشح مزدوجى الجنسيات للبرلمان، ثانيًا، النظر فى الطعون الأخرى التى لم يتم الفصل فيها، ثالثًا، إعادة النظر فى القاعدة الأساسية، التى احتكمت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات للوصول للوزن النسبى فى الدوائر المختلفة، والتى قد تكون غير كافية للوصول لشكل انتخابى أمثل، رابعًا، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لتصبح أحكامها قابلة للطعن لتصحيح الأحكام، التى قد تصدر متعارضة مع المصلحة القومية، خامسًا، حل مشاكل الأحزاب الداخلية لتجنب تقديم طعون بشأنها وتقديم طعون على البرلمان على أثر الطعون الأولى، سادسًا، ضمان فاعلية الأحزاب ووجود مادة بقانون الأحزاب يحدد أى الأحزاب فاعل وأيها غير فاعل لتفادى تقديم طعون على البرلمان بسبب وجود أحد الأحزاب الغير فاعلة، سابعًا، التوعية ضد انتخاب المنتمين لجماعات دينية، الأمر الذى قد يؤدى للطعن على البرلمان إذ إن الدستور يحظر وجود أفراد أو جماعات أو أحزاب ذات مرجعية دينية، ثامنًا، مراعاة نسب توزيع الفئات" الشباب والعمال والفلاحين والمرأة" فى كل القوائم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بوجود حد أدنى للعضوية العاملة فى الأحزاب للاعتراف بها
من جانبه طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستورى، لجنة شئون الأحزاب بوجود رقم كحد أدنى للعضوية العاملة فى الأحزاب للاعتراف بها كأحزاب فاعلة ومؤثرة فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الأركان الدستورية لتشكيل الحزب السياسى تتضمن أن يكون له قاعدة شعبية فعاله وبرنامج حقيقى يعبر عنه، وهو ما تفتقده معظم الأحزاب الحالية مما يعرض البرلمان للحل إذا حصلت هذه الأحزاب على مقاعد به، موضحًا أن قانون الأحزاب لم يقرر عددا محددا لاعتبار أى من الأحزاب السياسية حزبًا فاعلًا.
وأضاف الجمل، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يجب توعية المواطنين بعدم التصويت لأى مرشح من المنتمين لجماعة دينية، نظرًا لأن الدستور يحظر وجود أحزاب ذات مرجعية دينية، الأمر الذى يهدد البرلمان القادم بالحل.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن هناك أكثر من جبهة وأكثر من محور لمناقشة مسألة تحصين البرلمان المقبل من الحل، ويأتى فى مقدمتها تصحيح ما جاء فى الطعون المُقدَمة على مواد قانون تقسيم الدوائر ومنع ترشح مزدوجى الجنسيات للبرلمان، وهو ما تعمل عليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك خطورة من وجود القاعدة الأساسية، التى احتكمت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات للوصول للوزن النسبى فى الدوائر المختلفة، وهى القاعدة، التى اعتمدت على جمع عدد سكان الدائرة وعدد ناخبيها وقسمتهم على اثنين، مؤكدًا أن هذه المعادلة ليس لها سند دستورى ولا أساس لها، ومن الممكن تقديم طعون بحقها مما يهدد البرلمان المقبل.
ودعا الجمل إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لتصبح أحكامها قابلة للطعن لتصحيح الأحكام، التى قد تصدر متعارضة مع المصلحة القومية مثل قرار قبول الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات وتأجيل انعقاد البرلمان.
ولفت الجمل إلى أنه لا يوجد أى سند دستورى أو قانونى لأى مطالبة لرئيس الجمهورية بأن يصدر قرارا استثنائيًا بتحصين البرلمان المقبل من الحل.
عضو ب"الإصلاح التشريعى": لا وسيلة لتحصين البرلمان سوى صياغة قانون محكم
ومن ناحيته قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه لا وسيلة لتحصين البرلمان المقبل من الحل سوى صياغة قانون انتخابات محكم بالنظر إلى الطعون التى تم قبولها من قبل إلى جانب الطعون الأخرى التى لم يتم الفصل فيها، وذلك لتفادى أى طعون انتخابية مستقبلية.
وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ل"اليوم السابع" أن الخطوات الاستثنائية لتحصين البرلمان لا جدوى منها ومخالفة للدستور، وذلك بسؤاله عما إذا كان من الممكن صدور قرار استثنائى بتحصين البرلمان المقبل، مؤكدًا أن المتقدمين بطعون انتخابية هدفهم تعطيل انعقاد البرلمان بالمقام الأول.
شوقى السيد: يجب مراعاة نسب توزيع الفئات فى كل القوائم لضمان عدم الطعن على مجلس النواب
وبدوره أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، ضرورة أن تراعى الحكومة الأحكام الواردة فى الدستور الذى انتخب عليه الشعب المصرى، من خلال تحديد القواعد، التى يتم على أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع الفئات على القوائم.
وأضاف السيد ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة قصوى فى مراعاة التكافؤ فى الفئات الموزعة فى القوائم ما بين الشباب والعمال والفلاحين والمرأة، وكذلك مراعاة نسبة الناخبين مقابل نسب المرشحين فى كل دائرة انتخابية، مما يضمن عدم الطعن على مجلس النواب المقبل.
وأكد السيد أن حق الطعن مكفول لأى شخص على قانون الانتخابات البرلمانية، وعلى الدولة ألا تكون خائفة من أى طعن يقدم، مشيرا إلى أن أى حزب يتعرض لمشاكل أو يقدم طعن ضده لا يؤثر على الانتخابات البرلمانية لأن القانون ينص على التوقيت، الذى أجريت فى الانتخابات وليس توقيت الأزمة.
عميد "حقوق القاهرة": لايمكن تحصين البرلمان بشكل كامل ويجب تصحيح أوضاع الأحزاب الداخلية
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه لا يمكن تحصين البرلمان المقبل بشكل كامل، ولكن يجب مراعاة أن تتناسب قانون الانتخابات مع نصوص الدستور حتى لا يتم الطعن على دستوريتها.
وأضاف كبيش أن دخول أى حزب البرلمان المقبل بالتزامن مع وجود أزمة داخلية به يمكن الطعن عليها، قد يؤدى للتأثير على مجلس النواب ككل والطعن عليه نتيجة للطعن على مشروعية وجود حزب به، ولهذا ينبغى التدقيق فى كل الأحزاب، التى تشارك فى الانتخابات لضمان عدم الطعن على نتيجة الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
- عضو ب"الإصلاح التشريعى": لا وسيلة لتحصين البرلمان سوى صياغة قانون محكم