الصحف الأمريكية: أذربيجان مولت سرا تكاليف زيارة 10 نواب بالكونجرس الأمريكى لها.. قمة كامب ديفيد تخاطر بالكشف عن الانقسام بين الخليج وأوباما.. القادة العرب أكدوا سعيهم لبرنامج نووى

أذربيجان مولت سرا تكاليف زيارة 10 نواب بالكونجرس الأمريكى لها
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أن إحدى شركات النفط المملوكة للدولة فى أذربيجان، قد مولت سرا كل نفقات رحلة قام بها 10 من نواب الكونجرس و32 من العاملين معهم للمشاركة فى مؤتمر عقد فى مدينة باكو فى عام 2013، حسبما جاء فى تقرير سرى حصلت عليه الصحيفة، وكان ثلاثة من كبار المساعدين السابقين للرئيس باراك أوباما قد ظهروا كمتحدثين فى المؤتمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن نواب الكونجرس وموظفيهم حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات قيمة نفقات السفر، وهدايا شملت أوشحة حريرية وأطقم شاى كريستال وسجاد أذربيجانى تتراوح قيمته بين 2500 إلى 10 آلاف دولار، وفقا للتقرير. ووصلت تكلفة السفر جوا للنواب وبعض زوجاتهم إلى 112.899 دولار، حسبما جاء بفواتير السفر.
وتابعت الصحيفة قائلة إن هناك مزاعم بأن شركة النفط الحكومية لجهورية أذربيجان، المعروفة باسم "سوكار" قد سربت 750 ألف دولار من خلال شركات غير ربحية مقرها الولايات المتحدة لإخفاء مصدر تمويل المؤتمر فى الجمهورية السوفيتية السابقة، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأخلاقيات بالكونجرس، وهى ذراع تحقيق مستقل تابع لمجلس النواب.
وتقول واشنطن بوست إن التقرير يعكس أوسع تحقيق أجراه مكتب الأخلاقيات، والذى تأسس قبل سبعة أعوام ردا على عدد من الفضائح التى حدثت فى الكابيتول، ومن بينها فضيحة التمويل غير القانونى لرحلات النواب من قبل المليونير جاك أبراموف.
ويزعم أن الشركات غير الربحية قدمت بيانات كاذبة للكونجرس تؤكد فيها أنها كانت ترعى المؤتمر. وتم إحالة النتائج إلى لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب للتحقيق فى احتمال حدوث انتهاكات لقواعد الكونجرس والقوانين الفيدرالية التى تمنع الحكومات الأجنبية من محاولة التأثير على السياسة الأمريكية.
من جانبها، أصدرت شركة سوكار بيانا، قالت فيه إن دعمها للمؤتمر لم يكن سرا، وألقت باللوم على الشركات غير الربحية لعدم القيام بالإفصاح المناسب. وكان المؤتمر المذكور قد عقد فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو 2013 تحت عنوان "ميثاق الولايات المتحدة وأذربيجان: رؤية للمستقبل". وخلال العام الماضى سعت شركات سوكار وعدد من شركات الطاقة الكبرى الأخرى إلى الحصول على إعفاءات لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعى بتكلفة 28 مليار دولار فى بحر قزوين من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران.
أما عن النواب الذين شاركوا فى المؤتمر فهم: الجمهوريون جيم برايدشتاين، وليونارد لانس وتيد بو وستيف ستوكمان إلى جانب الديمقراطيين يوفيت كلارك، ودانى دافيس وربين هينوجوسا وشيليا جاكسون لى، وميشيل جريشمان وجريجورى ميكس.
القادة العرب فى "كامب ديفيد" أكدوا سعيهم لبرنامج نووى
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الممملكة العربية السعودية وغيرها من جيران إيران، القلقون من الاتفاق النووى الذى تجريه واشنطن مع طهران، يخططون للحصول على طاقة وأسلحة نووية معادلة لتلك الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الخميس، أن الرئيس باراك أوباما سعى بالأساس إلى عقد اتفاق مع إيران لتقويض البرنامج النووى لديها لتجنب الانتشار النووى فى العالم العربى، لكن عندما اجتمع القادة العرب خلال مأدبة عشاء، فى البيت الأبيض، أمس الأربعاء، استعدادا لقمة كامب ديفيد، فإنه واجه عواقب مضادة.
وتوضح أن المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية الأصغر تتعهد حاليا للحصول على نفس القدرات النووية المسموحة لإيران. وبحسب الصحيفة فإن أحد القادة العرب، المقرر أن يلتقى الرئيس أوباما، الاثنين، قال "لا يمكننا الجلوس فى المقعد الخلفى بينما يسمح لإيران بالاحتفاظ بالكثير من قدرتها والنووية وجمع أبحاثها".
وتشير الصحيفة إلى أن الأمير ترك بن فيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، يجول العالم بنفس هذه الرسالة. وقال خلال مؤتمر عقد مؤخرا فى سيول، كوريا الجنوبية: "مهما امتلك الإيرانيون، سيكون لدينا مثلهم".
وتقول نيويورك تايمز إنه من خلال السماح لإيران بالبقاء على 5 آلاف جهاز طرد مركزى وبرنامج الأبحاث والتنمية المتنامى، وهو الاتفاق الذى تعارضه بشدة إسرائيل والدول العربية، فإن أوباما يعترف أساسا بحق إيران فى مواصلة تخصيب اليورانيوم، العملية التى تعد واحدة من مسارين للحصول على سلاح نووى.
ويجادل قادة الدول السنية فى المنطقة أنه إذا أصبحت إيران على هذا الطريق، فإن واشنطن لن يمكنها النقاش بمصداقية حول إقناع الدول العربية بعدم اتباع النهج الإيرانى حتى لو كانت قدراتهم التكنولوجية خلف طهران بسنوات. وقال جارى سامور، كبير المستشارين النوويين لأوباما، خلال الفترة الرئاسية الأولى، والذى يرأس حاليا مركز بيلفر للعلوم والشئون الدولية لدى جامعة هارفارد: "مع أو بدون إتفاق، فسيكون هناك ضغط من أجل الانتشار النووى فى الشرق الأوسط". والسؤال هناك: كيف سيفعل السعوديون هذا دون مساعدة من الخارج؟".
ففى الواقع فإن الدول العربية ربما تجد أن الأمر ليس سهلا مثلما يبدو –حسبما تقول الصحيفة مضيفة أن أعضاء مجموعة الموردين النووية، التى تتبع دول تعمل على توفير العناصر الحاسمة للطاقة النووية ومشاريع الأسلحة، لديها قائمة طويلة من المكونات التى تحظر إرسالها للشرق الأوسط. وبالنسبة للسعودية، وغيرها من الدول العربية، فإن هذا يتركها أمام خيار من اثنين باكستان أو كوريا الشمالية، الدولتان اللتان تتقنان تخصيب اليورانيوم.
لكن من المشكوك فيه أن يلجأ أى من حلفاء الولايات المتحدة، الذين يستضيفهم أوباما هذا الأسبوع، إلى كوريا الشمالية، على الرغم من أن هذا البلد الشيوعى زود سوريا بمكونات المفاعل النووى، الذى دمرته إسرائيل عام 2007.
أما عن باكستان، تقول الصحيفة، إن السعودية مولت الكثير من أبحاث عبد القدير خان، العالم النووى الباكستانى، الذى انتهى ببيع بضاعته النووية للخارج. ويفترض على نطاق واسع أن باكستان سوف تقدم للرياض تكنولوجيا نووية إن لم يكن سلاحا نوويا. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الزعيم العربى، الذى تحدثت معه الاثنين الماضى، والذى فضل عدم الكشف عن اسمه حتى لقائه أوباما والحديث علانية، قال إن دول مجلس التعاون الخليجى، ناقشوا برنامجا نوويا جماعيا كجهد سلمى لتطوير الطاقة النووية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وقعت بالفعل اتفاقا مع الولايات المتحدة، قبل سنوات، لبناء محطات للطاقة النووية، ومع ذلك فإنها محظورة من تخصيب اليورانيوم بنفسها.
قمة كامب ديفيد تخاطر بالكشف عن الانقسام بين الخليج وأوباما
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن قمة كامب ديفيد المرتقبة التى تجمع الولايات المتحدة ودول الخليج تخاطر بالكشف عن الانقسام والخلاف فى العلاقة بين الطرفين، ولاسيما رؤية الرئيس باراك أوباما لإيران بعد التوصل إلى اتفاق نووى معها، مقابل مخاوف دول الخليج من تعزيز الدولة الشيعية.
وتشير الصحيفة إلى أن الهدف من قمة الخليج التى سيعقدها أوباما مع قادة المنطقة طمأنة شركاء أمريكا العرب القلقين بأن الاتفاق النووى مع إيران لا يعنى أن الولايات المتحدة تتخلى عنهم.. لكن القمة تخاطر بالكشف عما يقول بعض المحللين الإقليميين إنه عدم انسجام واضح فى العلاقات الأمريكية الخليجية بسبب الموقف من إيران.
ويقول كريم سادجادبور، المحلل السياسى للشأن الإيرانى بمركز كارنيجى للسلام الدولى فى واشنطن، إن الولايات المتحدة تريد أن يوافق الخليج على الاتفاق النووى مع إيران، لكن الوضع ليس كذلك، لذلك سيستمر هذا الخلاف. وبالتأكيد، فإن قادة وكبار مسئولى دول الخليج الذين التقوا مع أوباما على العشاء مساء أمس الأربعاء، قبل أن تبدأ أعمال القمة فى كامب ديفيد، سيتطلعون إلى بعض المؤشرات العاجلة والملموسة على الدعم الأمريكى. ومن المرجح أن يؤدى هذا إلى تراجع إلى الأشكال التقليدية من الطمأنة مثل إعلان عن صفقات سلاح جديدة تشمل بعض الأنظمة المتطورة، وربما تصعيد المناورات العسكرية المشتركة.
ويقول بعض المحللين إن القمة لن تؤدى على الأرجح إلى سد الفجوة الواسعة بين المضيف والضيوف حول إيران وأيضا حول الجوانب الأخرى المتعلقة بالأجندة الأمنية فى المنطقة.
وتخشى دول الخليج ليس فقط من شرعنة الاتفاق النووى الإيرانى من قبل المجتمع الدولى، لكن ربما تخشى بدرجة أكبر تلقى إيران أموالا ضخمة مع رفع العقوبات الدولية عليها، مما يمكنها من نشر نفوذها فى العراق ولبنان سوريا واليمن.
ويقول كريم سادجادبور إن مبعث القلق الأساسى لدول الخليج هو أن إيران ستشعر بالقوة بما يدفعها لمضاعفة ممارساتها فى المنطقة. فضلا عن ذلك، فإن دول الخليج العربى تشعر بأن نشر النفوذ الإيرانى ليس ناجما بدرجة كبيرة عن إهمال أو أخطاء من جانب الولايات المتحدة مثل غزو العراق للإطاحة بصدام حسين، وإنما هو فى الحقيقة نتاج لسياسة أمريكية.
من جانبه، يقول جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن دول الخليج تشعر بأن ما تقوم به إيران فى المنطقة ليس ناجما عن الرئيس الإيرانى أو الجمهورية الإسلامية، بل يعتقدون أنه نمط من التوسع الفارسى الذى يعود إلى آلاف السنين. ويضيف أنه فى حين أنهم يشعرون أنهم يخوضون نضالا مستمرا منذ ألف سنة، إلا أنه يؤكد أن الولايات المتحدة لن تلتزم بخوض هذا النضال ضد أى جماعة إثنية أو طائفية أو أى شىء آخر.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه إلى جانب إيران، هناك نوع من الخلاف الآخر بين رؤية أوباما للقوى الإقليمية التى تتولى مسئولية أكبر فى الشئون الأمنية فى المنطقة، والطريقة التى تطبق بها السعودية ودول الخليج الأخرى هذا الدور الأمنى، لاسيما فى العراق وليبيا. وفى هذا الصدد، يمكن أن تكون قمة كامب ديفيد اختبارا لسياسة أوباما التى تقوم على مبدأ "القيادة من الخلف" وتفويض الشركاء الإقليميين بمستويات أكبر من المسئوليات الأمنية.