إنشاء مبنى جديد لمحافظة الإسكندرية أزمة تعاقب عليها المحافظون.. هانى المسيرى يتخذ من المجلس المحلى مقرًا مؤقتًا.. ورئيس المجلس: تحول إحدى القاعات لدورة مياه لنائبة المحافظ.. ويؤكد: إهدار للمال العام

منذ احتراق مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بشارع فؤاد فى أحداث جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011، وأصبحت مشكلة إنشاء مقر جديد تؤرق المحافظة وتؤثر على أداء الجهاز الإدارى والتنفيذى بها، بعد أن تشعبت الإدارات فى عدد من الهيئات الحكومية، وأصبح الشغل الشاغل لأى محافظ هو العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة.
تعاقب المحافظين على عدد من المقرات المؤقتة
واستخدم عدد من المحافظين المتعاقبين على منصب المحافظ، عقب اندلاع الثورة، عددًا من المقرات المؤقتة لحين بحث بناء مقر جديد لديوان عام المحافظة، فى المكان القديم أو الانتقال بالجهاز الإدارى إلى خارج المدينة، بداية من الدكتور أسامة الفولى الذى استخدم استراحة المحافظ فى منطقة جليم كمقر مؤقت، ثم اللواء طارق مهدى الذى استخدمه لفترة إلى أن حصل على موافقة مجلس الوزراء لاستخدام الدور الأرضى من المقر الصيفى لمجلس الوزراء بمنطقة بولكلى.
توقيع بروتكول مع الآثار بتخصيص أرض المحافظة القديمة
وحسم الأمر المحافظ الحالى، هانى المسيرى، بتوقيع اتفاقية مع وزير الآثار بتخصيص أرض المحافظة القديمة إلى المتحف الرومانى الملاصق لمبنى المحافظة، ليمتد المتحف إلى شارع فؤاد الرئيسى، وعادت مشكلة المقر الجديد لتؤرق الإسكندرية.
عدم انتهاء المبنى الجديد ومازال تحت الإنشاء
مازال المبنى الجديد، الذى يتم بناؤه من 3 طوابق على الطريق الزراعى بمنطقة أبيس تحت الإنشاء وأمامه مدة لا تقل عن عام وفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، ليصبح الحل البديل هو إعادة تجهيز مبنى المجلس الشعبى ليكون مقرا مؤقتا لمحافظة الإسكندرية، بعد أن ضاق المقر الصيفى لمجلس الوزراء بالإسكندرية، على استيعاب المحافظ هانى المسيرى ونائبته الدكتورة سعاد الخولى، نظرا لعدم موافقة مجلس الوزراء على استخدام الجهاز الإدارى لمحافظة الإسكندرية للطابق الثانى من المبنى، حيث يتم حاليا استخدام الطابق الأول فقط.
وتعاقب على استخدام مبنى المجلس الشعبى المحلى بعد احتراق المبنى القديم عدد من المحافظين، بداية من الدكتور الدكتور عصام سالم ونائبه القيادى الإخوانى حسن البرنس.
وعقب احتراق مبنى المجلس الشعبى المحلى نفسه على يد الجماعة الإرهابية فى الأحداث العنف الانتقامية، التى قامت بها الجماعة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، أصبح المقر مقسما مابين الدور الأرضى بالمقر الصيفى لمجلس الوزراء ليكون مقرا لمكتب المحافظ ومقر مديرية الشباب والرياضة ليكون مقرا لإدارة العلاقات العامة وبعض الإدارات الأخرى التابعة للمحافظة، فى حين تم توزيع باقى العاملين وعددهم 8 آلاف موظف وفق تصريحات هانى المسيرى، المحافظ الحالى، على عدد من الهيئات الحكومية ومقرات الأحياء بالمحافظة.
اشتعال الأزمة بين العاملين فى المجلس الشعبى المحلى
من ناحية أخرى أشعلت التجهيزات الأخيرة، التى تتم بمقر المجلس الشعبى المحلى، على يد رجل الأعمال شريف بقطر، والذى تبرع بإعادة بناء مبنى المجلس الشعبى المحلى بعد احتراقه، استياء العاملين بالمجلس.
أمين عام المجلس المحلى بالإسكندرية:ما يحدث غير قانونى وإهدار للمال العام
وأشار جميل رياض، أمين عام المجلس المحلى بالإسكندرية، إلى أن مبنى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية مخصص كمقر للمجلس، وما يحدث فيه الآن غير قانونى وإهدار للمال العام وتخريب لقاعات المجلس، وإذا رغبت المحافظة فى التواجد به لحين استكمال بناء الديوان العام الجديد، الذى لا يحظى بأى اهتمام أو زيارة من المحافظ لسرعة إنجاز المبنى فيجب عدم إجراء أى تعديل هندسى فى منشآت المبنى بإنشاء دورات مياه خاصة بالمكاتب على حساب تدمير قاعات المجلس، كاشفا أنه يتم حاليا تحويل إحدى القاعات إلى دورة مياه خاصة للدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، استعدادًا لانتقالها إلى المجلس المحلى ليكون مقر إدارتها الدائم لملفات المكلفة بها لضيق مقر مجلس الوزراء بها والمحافظ معا.
إلقاء ملفات المجلس المحلى القديمة فى الطرقات وطرد العاملين
وأكد أمين عام المجلس أنه تم إلقاء ملفات المجلس المحلى القديمة فى الطرقات، وتم طرد العاملين بالمجلس الشعبى من مكاتبهم ولا يجد العاملون بالمجلس الشعبى مكاتب لأداء عملهم، مطالبا المحافظ بالاهتمام بالأزمة وسرعة التدخل لحلها.
يذكر أن محافظ الإسكندرية أكد فى حواره مع "اليوم السابع" أن أولى أولوياته بالمحافظة ترتيب البيت من الداخل، لحل أزمة مقر ديوان عام المحافظة، وجمع كافة الإدارات فى مبنى واحد لتيسير حركة العمل، إلا أن الأمر مازال متأزمًا فى الإسكندرية.
مخاطبات من عهد إسماعيل الجوسقى محافظ الإسكندرية الأسبق لبناء المجلس المحلى
المخاطبات تؤكد أنه مبنى للمجلس المحلى وليس لديوان عام المحافظة
أوراق رسمية للجهاز الإدارى تثبت أن المبنى للمجلس المحلى
أوراق رسمية للمجلس المحلى تعود لعام 1988
العاملون يؤكدون أنه مبنى للمجلس المحلى وتحويله مكتبا للنائبة يشعل أزمة