عودوا إلى أفريقيا من أجل مياه النيل

عبر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن خط مصر الأحمر فى أمنها القومى، والمتمثل فى مياه النيل. قال شهاب إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائى غير نهر النيل.
كلام شهاب وضع القضية على بساطها الحقيقى، وأخرجها من حيزها الدبلوماسى الذى يعتمد على اللغة الوردية والتفاؤل الذى هو فى غير محله، إلى التأكيد على أن هناك أزمة حقيقية تواجه مصر فى حصتها من مياه النهر، وهو ما ذهب إليه أيضا وزير الموارد المائية الدكتور نصر الدين علام بقوله :" حق مصر فى مياه النيل تاريخى ودافع عنه المصريون عبر التاريخ، ومصر لن توقع على أى اتفاقيات لا تضمن حقوقها، وفى حالة توقيع دول المنبع منفردة على الاتفاقية الإطارية ستتخذ مصر ما يضمن حقوقها على جميع الأصعدة".
تصريحات شهاب وعلام تفرض أجواء جديدة فى التعامل مع القضية، كما أنها تؤكد على أن خللا كبيرا ساد السياسة المصرية فى السنوات السابقة أوصلنا إلى ما نحن فيه. خلل بدأ بالانقلاب على النهج الذى قاده جمال عبد الناصر فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى والذى قام على أن أفريقيا عمق أمنى لمصر لا يجوز أبدا إغفاله أو إهماله، ولم يكن ذلك مطروحا على سبيل الشعارات السياسية الجوفاء، وإنما كان مطروحا بوسائل عملية تشمل التعاون فى المجالات الاقتصادية والسياسية، وجعل هذا التعاون معظم أفريقيا منطقة محرمة على إسرائيل..
ومع التغيرات السياسية التى حدثت فى السبعينات، حدث إهمال كبير لأفريقيا، وسادت نظرة سياسية مصرية استعلائية نحوها، أدت إلى خلافات عميقة مع دول مثل إثيوبيا وصلت إلى حد تهديد الرئيس السادات لها بعمل عسكرى، وكانت النتيجة ترك مصر للساحة الأفريقية بعد تواجد مصرى نشط، لتعبث فيها إسرائيل كيفما تشاء.
وحتى لا يبدو أننا نستغرق فى التاريخ، أقول إن ما يحدث الآن يستوجب التوقف أمام ما فعلناه منذ السبعينات ونجنى ثماره الآن ، كما أنه من الواضح أن الوسائل التى اتبعتها مصر لتنشيط العلاقات مع دول حوض النيل وفى مقدمتها إثيوبيا قد فشلت، ومن الضرورى البحث عن صيغ بديلة، ليس من الضرورى أن تكون مثلما حدث فى الخمسينات والستينات، ومن الضرورى فى ذلك استدعاء كل الكفاءات المصرية فى هذا الأمر مثل محمد فائق الرجل الذى يعد المهندس الحقيقى فى الخمسينات والستينات للتواجد المصرى فى القارة السمراء.