أمر المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق العاجل فى المذكرة التى تقدم بها أعضاء نقابة المحاميين بالمحافظة، والتى تتهم أحد ضباط المباحث بمركز أرمنت بالاعتداء على محام ومنعه من أداء عمله، وذلك أثناء زيارته لمركز الشرطة مع أحد موكليه. وقال خالد خضرى، نقيب المحاميين ببندر الأقصر، وكيل نقابة الفرعية، ل"اليوم السابع"، أن زميلهم المحامى ويدعى هانى على يوسف، توجه أمس إلى مركز شرطة أرمنت مع أحد موكليه ويدعى "مصطفى. ع"، وفور وصله إلى المركز رفض أحد أمناء الشرطة دخول المحامى إلى المركز، ثم خرج ضباط المباحث من ديوان المركز وأصروا على عدم دخوله المركز رغم افصاحه عن هويته كمحام جاء إلى المركز ليباشر عمله وأن أحد موكليه محبوس بالمركز على ذمة إحدى القضايا، فنشبت بين الطرفين مشادات، قام خلالها الرائد محمد خميس، أحد ضباط المباحث بالمركز بالتعدى على المحامى بالضرب. وأضاف نقيب المحاميين بالأقصر، أن النقابة ارسلت مذكرات لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، وأيضا لوزير الداخلية، بالإضافة إلى مذكرة للمحامى العام لنيابات الأقصر، مشيرا إلى انهم طالبوا بالتحقيق فى الواقعة فى وجود مجلس النقابة حيث أن هناك ضرر مباشر وقع على النقابة بسبب إهانة والاعتداء على أحد أعضائها. من جانبه، نفى الرائد محمد خميس، الضابط بمركز أرمنت، فى تصريح خاص لليوم السابع، جميع الاتهامات الموجهة له من قبل نقابة المحامين، موضحا أن ما حدث هو انه اثناء خروجه من مركز الشرطة فى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وجد مجموعة من الشباب يرتودن "جلالايب" وعندما سألهم عن سبب وجودهم أمام المركز قالوا إن لهم احد اقاربهم محبوس داخل المركز ويريدون الاطمئنان عليه، فأمرهم بالانتظار بعيدا عن باب المركز، وأن ينتظروا بالقرب من الصدادات المحيطة بحرم المركز، فانصرف الجميع سوى واحد فقط يرتدى "جلابية" أيضا، وعند سؤاله عن سبب اعتراضه على تنفيذ ما قاله الضابط، أجاب بأنه محامى، فطلب من الضابط أن يبرز كارنية المحاماة ويدخل إلى المركز ليسأل عن موكله، فرفض المحامى، وأصر على الانتظار أمام المركز، وأكد الضابط أنه لم يعتد عليه نهائيا، لا بالسب ولا بالضرب. وذكرت مصادر أن هناك اجتماعات متواصلة داخل مديرية أمن الأقصر، لبحث المشكلة وايجاد حلول لها قبل تفاقم الازمة بين المحاميين وضباط الشرطة.