بعد قليل..المحكمة الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة المستريح

تنظر بعد قليل، الدائرة الأولى جنايات المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عيسى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين.
وكانت أصدرت النيابة قرارا بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك، ووجهت للمتهم تهم بتلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها وتم إحالته إلى الجنايات.
جدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر، وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة.