صندوق العلوم والتنمية يعلن تمويل 1372 مشروعا بحثيا خلال 7 سنوات

أكد الدكتور عمرو عدلى، المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق، الذى يتبع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، باعتباره الذراع التنفيذية لاستراتيجيات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، ويعد الصندوق أكبر جهة وطنية لتمويل البحث العلمى والدورة الكاملة للابتكار فى منظومة البحث العلمى.
وقال "عدلى"، فى مؤتمر صحفى لاستعراض إنجازات الصندوق، إن الميزانية المقررة للصندوق هذا العام حوالى 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم خلال عام 2014 تمويل 333 مقترحا بحثيا بإجمالى تكلفة قدرها 246 مليون جنيه يتم دفع فى البداية 25% مقدم لتلك المشروعات ثم متابعتها وتقييمها وتمويلها على دفعات.
وأضاف "عدلى"، أن إدارة الصندوق انتهت فى 2014 من كافة إجراءات التعاقد ل293 مشروعا بحثيا.. لافتا إلى أنه تم أيضا فتح باب التقدم ل23 دورة من دورات برامجه المختلفة للباحثين والعلماء.
وأكد أن الصندوق استهدف منذ إنشائه فى 2007 المساهمة فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مضافة تحقق النمو الاقتصادى.. مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من 7 سنوات نجح الصندوق فى تمويل 1372 مشروعا بحثيا بإجمالى تكلفة 4ر1 مليار جنيه فى كافة المجالات العلمية من كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه نتيجة لتمويل هذه المشروعات تم تقديم 54 براءة اختراع كنتيجة لتمويل تلك المشروعات، كما قام الصندوق بالتعاون مع وزارة الاتصالات بدعم مركز النانوتكنولوجى بجامعة القاهرة وأثمرت الجهود المبذولة فيه عن تقديم عدد 44 براءة اختراع.
وأضاف إن الصندوق اهتم طوال السنوات الماضية بإنشاء عدد من من المدارس العلمية المتميزة فى تخصصات مختلفة من خلال توفير التمويل اللازم ل31 مركز تميز علمى بإجمالى تكلفة دعم حوالى 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى قوة العمل بالصندوق لا تتجاوز 50 فردا بالإضافة إلى 24 خبيرا علميا وهو الأمر الذى يعكس كفاءة أداء الصندوق كمؤسسة تتبع الجهاز الإدارى للدولة بالاعتماد على هذا العدد المحدود من العاملين والذين يقومون حاليا بمتابعة مايقرب من 800 مشروع قائم.
وأكد أن من مؤشرات نجاح الصندوق منذ إنشائه أن 66% من المشروعات المنتهية نتج عنها رسائل علمية إلى جانب الارتفاع الملحوظ فى النشر الدولى بما يؤكد العلاقة الوثيقة بمشروعات الصندوق مما يعود بالنفع الاقتصادى على الناتج القومى، وذلك بسبب رفع ترتيب بعض الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى مما يستقطب عددا أكبر من الطلاب الوافدين ويساعد الخريجين على الاستحواذ على بعض فرص سوق العمل الإقليمية.
وعرض المدير التنفيذى للصندوق نماذج من قصص نجاح مشروعات الصندوق خاصة فى مجالات الطاقة والصحة والمياه ومنها تطوير نموذج مصرى لنظام طاقة شمسية مركزة فى جامعة القاهرة وبالتالى توطين كافة التكنولوجيات المتعلقة بهذا النظام كما توصل أحد مشروعات الصندوق إلى تطوير تكنولوجيا بناء جديدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة فهى أقل من تكلفة البناء التقليدى بأكثر من 20% بالإضافة إلى مميزات سرعة وسهولة التركيب.. مشيرا إلى أن الصندوق مول هذين المشروعين بتكلفة لا تتجاوز مليون ونصف جنيه.
وعقب انتهاء المؤتمر.. عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 61 (رقم 4 لسنة 2015) بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق.