اتحاد الصناعات يبحث سبل التعاون مع "العربية للتصنيع" فى إنارة الشوارع

عقدت الهيئة العربية للتصنيع اجتماعاً مع مجلس إدارة شعبة المعدات و الأدوات الكهربائية و الكابلات وبعض الشركات من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية الراغبين فى الاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع فى توريد 3 مليون كشاف إنارة للشوارع، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية، و المهندس عبدالمحسن عبدالصادق إسماعيل رئيس مجلس إدارة مصنع الاليكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية و الكابلات بالغرفة.
قال المهندس محمد السويدى إن السبب الرئيسى لعقد الاجتماع، هو طرح إمكانية التعاون بين الشركات أعضاء الغرفة و الهيئة العربية للتصنيع و الحرص على خروج المشروع بأفضل صورة تمثل القطاع الصناعي المصري و الوصول إلى صناعة مصرية مزدهرة، مضيفاً أن الإتحاد يحرص دائماً على إشراك السادة أعضاء الغرف المختصة و الاستفادة من المشروعات القومية الضخمة مثل مشروع المليون وحدة سكنية و مشروع الصوامع ومشروع اللمبات الليد و كشافات الإنارة للشوارع .
وأكد السويدى أن المشروع يعد خطوة أولى جيدة للنهوض بالصناعة المصرية و هو فرصة للمصانع للتطوير و التكامل بينها و مرحلة للتعلم و الوصول للمستوى العالمي و مصانع الهيئة مفتوحة للتعاون مع جميع المصنعين من أجل إنجاح المشروع، مشيراً إلى أن مواصفات المشروع مواصفات عالمية و معتمدة من وزارة الكهرباء و لكن الفرق في مواصفة الإضاءة المطابقة للجنة الكهروتقنية الدولية IEC و سيتم إرسال المواصفات للجميع .
وأوضح المهندس عبدالمحسن عبدالصادق إسماعيل، أن الهيئة تحرص على أن يستفيد المصنعين المصريين من المشروعات القومية الضخمة و لذا فقد حرصت على فتح باب المشاركة للشركات، موضحا أن الهيئة ترغب فى معرفة إمكانيات الشركات من حيث عروض الأسعار و معدلات التوريد حتى يخرج المشروع بصورة تليق بالصناعة المصرية و أكد على حرص الهيئة لتسديد المستحقات في وقتها، لافتاً إلى أن المشروع ضخم و له 4 مراحل للتنفيذ، ستكون المرحلة الأولى عبارة عن توريد مليون كشاف خلال 8 أشهر و لكن رئاسة الجهورية تحرص على الانتهاء في 5 شهور مما يضع الهيئة تحت ضغط للتنفيذ. ستشمل المراحل التالية توريد 578 ألف كشاف خلال كل مرحلة، مؤكداً أن الكشاف يجب أن يكون معتمد من وزارة الكهرباء و سيذكر اسم الشركة المصنعة في العقود.
من جهته، قال المهندس عاطف عبدالمنعم إن هناك مجموعة نقاط سيتم مراعتها خلال تنفيذ المشروع، إلا وهى تحديد معايير للشركات المشاركة بالمشروع بأن تكون معتمدة من وزارة الكهرباء كمثال أو أى جهة ترى الهيئة أنها مناسبة للتنفيذ، أن تكون المواصفات واضحة و محددة و ملزمة في كل مراحل التوريد.