تسليم 250 ألف شقة بمشروع المليون وحدة بتكلفة 30 مليار جنيه بنهاية 2015

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه سيتم تسليم 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" موزعة على عدد من المحافظات بنهاية 2015، بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار جنيه.
وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريحات صحفية أن تمويل الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة يتم وفقا للميزانية المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعى، إلى جانب مساهمة دولة الإمارات بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية ضمن المنحة الإماراتية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، والتى من المقرر الإعلان عن تسليمها خلال شهر مايو المقبل، عقب انتهاء أعمال التشطيبات النهائية للوحدات.
وأكد عباس أن جميع الوحدات السكنية المقدمة لمحدودى الدخل يتم تسليمها كاملة التشطيب بالإضافة إلى توصيل كافة المرافق الرئيسية بها، لافتا إلى استهداف الصندوق بالبناء على أملاك الدولة وسد احتياجات المحافظات المختلفة من الإسكان.
من ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالى 15/2016 بقيمة 11 مليار جنيه، والتى تعد أضخم موازنة مالية فى التاريخ يحظى بها الصندوق لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".
وأضاف أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يختص بتمويل إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى المدعمة لمحدودى الدخل، خارج موازنة وزارة الإسكان.
وأوضح أن ارتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه يمثل تحديا جديدا وتأكيدا على جدية الدولة فى حل مشكلات الإسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التى تجابهها الدولة.
وأشار إلى أن فكرة تدشين صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى تأتى تفعيلا لمبدأ العدالة الاجتماعية التى تضمنتها ثورة يناير، واعترافا بحق المواطن فى توفير وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قبل الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الصندوق بقرار وزارى لعام 2014.
وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية وهم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى ووزارة التنمية المحلية والاسكان والتضامن الاجتماعى، لافتاً إلى اختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء.