فريد الديب: قضية القصور الرئاسية ملفقة فى زمن الإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع فى ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك قبل حجز القضية للحكم بجلسة 9 مايو المقبل .
وقال فريد الديب محامى المتهمين أمام المحكمة التى عقدت جلستها - برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق - أن محكمة النقض نقضت الحكم لأن ما قيل عن اشتراك المتهمين الثانى والثالث لا يصح معه الفعل، ودفع ببطلان أعمال وتقارير لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة فى المحاكمة السابقة.
وتنازل فريد الديب عن دفعه ببطلان أمر الإحالة، لصدوره من نيابة أمن الدولة التى ندبت خصيصاً من نائب عام ليس له ولاية المنصب، لأن محكمة النقض أصدرت أحكام كثيرة أخذت فيها بنظرية الوضع الظاهر، مؤكداً بأن الظاهر للجميع أن النائب العام طلعت عبد الله كانت له ولاية ظاهرية.
وأشار الديب إلى أنه يعانى من حالة صحية سيئة ولن يطيل فى مرافعته، وقال إن القضية لفقت فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الإخوان حكموا مصر من آخر يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013، ووقائع القضية كانت ملفقة فى تلك الدعوى.
وأضاف أن القضية أعلن عنها قبل كتابة المحضر ب5 أشهر بتصريح رسمى من نائب رئيس الجمهورية فى أول أكتوبر 2012، حيث إنه عندما قرروا تلفيق القضية أرادوا إحضار المقدم معتصم فتحى الضابط المفصول من الرقابة الإدارية وعائد بحكم لأنه مختص بالتلفيق وكلف بالمهمة.
وقال فريد الديب إن معتصم فتحى حقق فى نيابة الأموال العامة العليا برقم 192 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، وأن التحقيقات بدأت فى مارس 2011 بعدما صدر قرار بالتحقيق فى كافه البلاغات بعد شكوى من مجهول إلى النائب العام تتضمن أن شركة المقاولون تقوم بعمل مقاولات بالمجان لأناس من ضمنهم "حسنى مبارك"، وكذلك أثبتت تحريات الرقابة فى سبتمبر 2011 كذب تلك الشكوى وأرفق المستندات التى تثبت كذب ذلك كما أرفق مخالصات بين مبارك ونجليه والمقاولون.
وأشار الديب أن معتصم فتحى تستر على القضية، وقبض على متهمين وتحفظ عليهم بمقر الرقابة الإدارية، ليكونوا تحت سيطرته واستدعى الشهود م"المقاولين العرب" ومقاولى الباطن، وبالرغم من ذلك، فإن قائمة أدلة الثبوت المعدة من قبل نيابة أمن الدولة شملت محيى فرهود وعبد الحكيم وغيرهما، وتم تحويلهم إلى شهود إثبات بعد أن كانوا متهمين.
وأوضح الديب أن المقاولين من الباطن قالوا فى البداية إنهم تحصلوا من شركة المقاولون العرب على أموالهم عن الأعمال التى قاموا بها، لكن فى قائمة أدلة الثبوت أضيفت جملة "الأموال من ميزانية الدولة" على غير الحقيقة.