أعلن اتحاد الصناعات رفضه مد العمل بشهادة ال CIQ لضمان جودة المنتجات المستوردة من الصين التى قد تم التوقيع عليها عام 2009 وتم إصدار قرار بتجديدها حتى نهاية سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن ذلك من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية. ويؤكد الاتحاد بأنه تبين فى الآونة الأخيرة تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين فى الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية، لوجود بند يسمح بورود المنتجات، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "المصدر والمستورد"، وبالتالى لا يتم الفحص على أساس مواصفة بعينها سواء مصرية أو صينية مما أدى لرداءة المنتجات الواردة من الصين. ومن المعروف ان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، سبق ان أصدر تعليمات باستمرار العمل وفقا للقواعد السارية فى مذكرة التفاهم حتى31/3/2015 نظراً لضرورة تبادل المواصفات القياسية وترجمتها خاصة المواصفات المصرية التى سيتم الفحص على أساسها ما يتطلب المزيد من الوقت، الامر الذى استدعى الإبقاء على الأوضاع الحالية فى اصدار شهادة الفحص ال CIQ وفقا لآلية التنفيذ الموقعة في2009 وذلك لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تنتهى فى 30/9/2015. ويؤكد اتحاد الصناعات ان السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات الواردة الى مصر تمثل تهديداً لمثيلتها المصرية، حيث ترد بأسعار اقل من نظيرتها بالإضافة الى وجود حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المصرية التى تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية والتى تخضع لنظم الرقابة والتفتيش على المصانع. ويناشد اتحاد الصناعات رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لوقف العمل بشهادة الCIQ لما لها من اثار سلبية على استمرارية عمل هذه الصناعات والتهديد بإغلاقها، وكذلك منانعكاسات سلبية على العمالة بها.