الأردن يلغى اتفاقا نفطيا مع شركة أمريكية

بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها..

أكد مسئول أردنى اليوم، السبت، أن بلاده ألغت اتفاقا نفطيا مع شركة "ترانس غلوبال بتروليوم" الأمريكية، بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها التعاقدية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين قوله إن "مجلس الوزراء قرر إلغاء اتفاقية المشاركة فى الإنتاج (بى إس إيه) للتنقيب عن البترول فى منطقة البحر الميت ووادى عربة مع شركة "ترانس غلوبال بتروليوم" الأمريكية".
وأضاف أن "القرار اتخذ، لأن الشركة لم تستطع الوفاء بالالتزامات التعاقدية لمرحلة التمديد الثانى من المرحلة الاستكشافية الثالثة، والمتمثلة بعدم دفع كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليونى دولار أمريكى".
ووفق حجازين فإن "اتفاقية المشاركة فى الإنتاج كانت صدرت بقانون خاص رقم 3 لعام 1997، وتضمنت ثلاث مراحل استكشافية لمدة ثمانى سنوات، وتم تمديدها لمدة إضافية حددت بسنتين ونصف السنة قامت الشركة خلالها بحفر أربع آبار استكشافية، ولم تحصل الشركة على اكتشافات تجارية".
وأوضح أن "الشركة كانت قد تنازلت فى 23 ديسمبر العام 2006 عن 80% من حصتها إلى شركة "بوروسيتى ليمتد"، وتم ذلك من خلال التمديد الأول للمرحلة الاستكشافية الثالثة".
وقال إن "شركة بوروسيتى ليمتد قامت بدورها بحفر بئرين عميقتين وأنفقت حوالى 24 مليون دولار أمريكى، ولم تحصل على أية نتائج إيجابية، وانسحبت من المنطقة، وتنازلت عن حصتها إلى شركة ترانس غلوبال بتروليوم وأبدت رغبتها فى الدخول فى التمديد الثانى الاختيارى للمرحلة الاستكشافية الثالثة والأخيرة".
وأشار حجازين إلى أن "شركة ترانس غلوبال بتروليوم لم تستطع تقديم الكفالة المطلوبة فى الوقت المحدد وفق بنود الاتفاقية، مما حدا بسلطة المصادر الطبيعية بأن تنسب إلى مجلس الوزراء بإلغاء الاتفاقية"، مشيرا إلى أن "سلطة المصادر الطبيعية كانت قد أعطت الشركة أكثر من مهلة زمنية لتمكينها من الوفاء بمتطلبات هذه المرحلة، إلا أنها لم تقم بذلك".
وكانت عمليات التنقيب عن النفط فى المملكة بدأت العام 1966، وبلغت ذروتها خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها لم تثمر حتى الآن عن أى اكتشاف بكميات تجارية، وتستورد المملكة 95% من احتياجاتها النفطية من الخارج.