قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن السعى وراء المصالح الخاصة من جانب الأحزاب والشخصيات السياسية وغيرها، أحد أسباب تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم الانتهاء من تعديل القوانين. وأضاف "إبراهيم" خلال الحلقة النقاشية التى تنظمها اللجنة حول تعديلات قوانين الانتخابات، أن البرلمان المقبل يعد أخطر برلمان فى تاريخ مصر، مما يتطلب عدم العجلة فى إصدار القوانين، حتى يأتى برلمان معبر عن إرادة الشعب المصرى وطموحاته. وشدد على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات فى إطار أحكام الدستور الجديد وملاحظات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن إصدار قوانين بها عوار دستورى ستعطل الانتخابات عامًا أو عامين. وطالب إبراهيم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالموافقة على طلب النقابة بمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة، مشيرًا إلى أن هناك 10 آلاف محام متطوع لمتابعة الانتخابات. فيما اعتذر سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، عن حضور الحلقة النقاشية بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى.