محكمة تركية تقرر إطلاق سراح رئيس قناة تابعة لجولن وأخرى توقف القرار

رفضت محكمة الصلح الجزائية العاشرة باسطنبول تنفيذ قرار صادر من المحكمة الجزائية الابتدائية ال29 بإطلاق سراح هدايت كاراجا، رئيس مجلس إدارة فضائية "سامان" الإخبارية التابعة لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامى فتح الله جولن (المعارض) و63 من منتسبى قوات الأمن، أغلبهم من قوات الشرطة الموقوفين على ذمة التحقيقات فى قضية تشكيل "منظمة إرهابية".
واعتبرت المحكمة القرار الصادر من المحكمة الجزائية الابتدائية ال29 فى "حكم العدم وغير سار قانونيا" لأنه لا يتناسب مع القوانين المعمول بها بالبلاد - حسب المحكمة - ، فضلا عن عدم اختصاص المحكمة بإخلاء متهمين موقوفين على ذمة التحقيقات بقضية تطلق عليه الحكومة التركية اسم "الكيان الموازي".
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية اليوم الأحد أن حشدا كبيرا من عائلات الموقوفين والمواطنين من أنصار الداعية جولن تجمعوا أمام محكمة الصلح الجزائية العاشرة احتجاجا على وقفها تنفيذ قرار المحكمة الجزائية الابتدائية، ورفع المحتجون شعارات ضد حكومة العدالة والتنمية وأخرى داعمة للمتهمين ، مؤكدين أن قرارات المحاكم تصدر تحت ضغوط السلطة السياسية.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن، المقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب "الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكى القضاء والشرطة ، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها ، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين ، وهذا ما أثير عقب اتهامات بالفساد طالت كبار رجال السياسة فى تركيا ومقربين من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
و من ناحية أخرى ألقت قوات الأمن التركية القبض على إيلكر بولندو عضو حزب الشعب الجمهورى فى بلدة "سيليفكة" التابعة لمدينة ميرسين بجنوبى البلاد، بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأحد أن بنيامين أوجار، رئيس فرع الحزب الكمالى المعارض فى سيليفكة، صرح بأن قوات الأمن والمحاكم الجزائية تنفذ عقوبة السجن على المواطنين الذين ينتقدون أعمال السرقة التى شهدتها تركيا فى 17–25 ديسمبر 2013 بدلا من اعتقال ومحاكمة "اللصوص الذين سرقوا أموال الدولة والشعب"، بحسب وصفه.