أسواق المال تهتز بعد فضيحة "جولدمان ساكس"

اتهمت سلطة البورصة الأمريكية المصرف الأمريكى العريق جولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم أسهما مرتبطة بالرهون العقارية التى تسببت بالأزمة المالية، فى فضيحة يمكن أن تهز مصارف أخرى، وفور الإعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر أسهمه مما أدى إلى انخفاض كل الأسهم المالية فى وول ستريت، وامتد تأثير الإعلان إلى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الأمريكية أن تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف "دويتشه بنك".
وحاليا لا تستهدف الشكوى التى قدمتها إدارة ضبط البورصة إلى القضاء المدنى سوى جولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسى فابرى تور فى قضية تقدر قيمتها بمليار دولار.ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه "بقوة" من اتهامات "لا أساس لها إطلاقا"، وكان المصرف استبق الإعلان الأسبوع الماضى وأكد فى رسالته السنوية إلى مساهميه "نحن لا نراهن ضد" زبائننا.
لكن سلطة البورصة قالت إن جولدمان ساكس وفابريس تور "أدليا بتصريحات خادعة وأغفلا وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقارى عندما بدأ سوق العقار السكنى الأمريكى بالهبوط" فى 2007، ويبدو أن المصرف أخفى أن أحد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "أباكوس" الذى يشمل أسهما عقارية وفى الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات.
وقال المسئول فى سلطة البورصة روبرت كوزامى إن "جولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير بقوة لاختيار الأسهم التى يجب إدراجها فى برنامج استثمارى بينما كان يقول لمستثمرين آخرين أن هذه الأسهم اختارتها جهة أخرى مستقلة وموضوعية"، وتشير الشكوى إلى فابريس تور على انه المسئول الرئيسى عن هذه المناورة التى تعود إلى أبريل 2007.
وقال النص إن "تور اعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة بالمستثمرين" مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون فى سوق العقار، وبعد ستة أشهر خسرت الأسهم العقارية التى قدمت فى إطار "اباكوس" 83 بالمائة من قيمتها ثم 99% من قيمتها فى يناير 2008، لكن فى هذه الأثناء، حصل جولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية.
وقال كوزامى إن سلطة البورصة لا تلاحق صندوق بولسون (الذى يملكه المستثمر جون بولسون ولا علاقة له بوزير الخزانة السابق هنرى بولسون) لأنه لم يكن الجهة التى اتصلت بالمستثمرين مباشرة، وقال صندوق بولسون "لم نشارك فى تسويق منتجات أباكوس"، وأكدت سلطة البورصة أنها تواصل التحقيق فى ممارسات مصارف استثمارية فى "تحويل منتجات مالية معقدة مرتبطة بسوق العقار الأمريكى إلى أسهم".