نيويورك أ.ف.ب: اتهمت هيئة البورصة الأمريكية بنك جولدمان ساكس العريق بخداع زبائنه عبر قيامه ببيع أسهم لهم مرتبطة بالرهن العقاري, والتي تسببت في تفجر الأزمة المالية العالمية, في فضيحة جديدة يمكن أن تهز العديد من البنوك الأخري. وفي انعكاس فوري لهذه الاتهامات الشائنة التي يواجهها البنك الأمريكي الشهير, تراجعت أسعار أسهمه إلي حد كبير مما أدي إلي انخفاض جميع الأسهم المالية في بورصة وول ستريت, وامتد تأثير الإعلان إلي أوروبا بمجرد إعلان هيئة البورصة الأمريكية مواصلة تحقيقاتها بهذا الشأن, في حين تهربت من سؤال عن احتمال استهداف بنك دويتشه بنك الألماني. ولا تستهدف الشكوي التي قدمتها إدارة ضبط البورصة للقضاء المدني سوي بنك جولدمان ساكس, وأحد نواب رئيسه الفرنسي فابريس تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار. وفي رد فعل فوري, وعد البنك علي الفور بالدفاع عن نفسه بقوة في مواجهة اتهامات وصفها بأنها لا أساس لها علي الإطلاق. وعلي الرغم من أن البنك الأمريكي, استبق هذا الإعلان بالتأكيد الأسبوع الماضي في رسالته السنوية إلي مساهميه نحن لا نراهن ضد زبائننا, إلا أن هيئة البورصة اتهمت جولدمان ساكس وفابريس تور بترديد تصريحات خادعة وبإغفال وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأت سوق العقارات الأمريكية في الهبوط عام في2007. ويبدو أن البنك أخفي أن أحد عملائه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج أباكوس الذي يشمل أسهما عقارية, وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن علي انهيار سوق العقارات. وقال المسئول في هيئة البورصة روبرت كوزامي أن جولدمان ساكس سمح لأحد عملائه الذي كان يعمل ضد سوق الرهن العقاري بالتأثير بدون وجه حق بقوة لاختيار الأسهم التي يجب إدراجها في برنامج استثماري, بينما كان يؤكد لمستثمرين آخرين أن هذه الأسهم اختارتها جهة أخري مستقلة وموضوعية. وتشير الشكوي بأصابع الاتهام إلي فابريس تور علي أنه المسئول الرئيسي عن هذه المناورة التي يرجع تاريخها إلي أبريل2007.