يدرس الدكتور حسن مصطفى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الحركة الأولمبية فى مصر، حضور الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية، المقرر إقامتها 1 يونيو المقبل للنظر فى طلب مجلس إدارة اللجنة بإسقاط عضوية خالد زين من رئاسة اللجنة. كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، قد قرر الدعوة لإجراء جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب 22 اتحادا رياضيا. فى السياق ذاته، اقترح الدكتور علاء مشرف عضو المجلس دعوة مندوب من اللجنة الأولمبية الدولية لحضور فعاليات الجمعية العمومية. وتسعى اللجنة الأولمبية لإسقاط خالد زين لثلاثة أسباب، الأول يتعلق بمخالفته للميثاق الأولمبى فى المادة 51 من لائحة اللجنة الأولمبية بشأن الحوكمة الرياضية وعدم سلب اختصاصات المجلس، أما السبب الثانى فيتمثل فى اللجوء للمحاكم المدنية بعد صدور قرار التجميد من قبل مجلس إدارة اللجنة، وهو أمر مخالف للوائح الميثاق الأولمبى، فضلا عن محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2013 يتضمن إلغاء صفة كل من يتعامل مع المحاكم الأهلية والحكومية فيما يخص المنازعات الرياضية، دون اللجوء إلى الجهات التى حددها الميثاق الأولمبى والممهور بتوقيع خالد زين. كان زين قد أقام دعوى قضائية برقم 38543 بالقضاء الإدارى ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، وتضمنت الدعوى مطالبته بإلغاء القرار الصادر من الوزير برقم 192 بتجميده من منصبه فى رئاسة اللجنة الأولمبية. أما السبب الثالث فهو رصد بعض المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبت خلال تواجد زين فى رئاسة اللجنة وتمت وفقا للمستندات واعتراف العاملين باللجنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات دون علم مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إحالته لنيابة الأموال العامة. من المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية الطارئة انتخاب رئيس جديد وفقا للائحة اللجنة الأولمبية، التى تنص على أنه فى حالة إسقاط عضو مجلس الإدارة ينتخب خلال انعقاد الجمعية العمومية بديلا له.