العدالة الانتقالية: "المركزى للإحصاء" يرسل تحديثات بيانات الناخبين الأحد

ولم ننتهِ من المسودة النهائية بعد..

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تواصل مع اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، هاتفيًا اليوم الخميس، مطالبًا إياه بتسليم اللجنة آخر التحديثات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين والسكان فى حد أقصى يوم الأحد القادم، ووعده "الجندى" بتحقيق ذلك.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن رئيس "الإحصاء والتعبئة" أبلغه أن اللجان التى شكلها لضبط التحديثات الخاصة بقاعدة بيانات السكان والناخبين لم تنته بعد من عملها، مع تكليفها بالعمل فى الإجازات الرسمية أى يومى الجمعة والسبت للانتهاء من البيانات المطلوبة، وذلك لإرسالها للجنة فى حد أقصى يوم الأحد، أى قبل اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين بيوم واحد.
وتابع الهنيدى أن "لجنة تعديل قوانين الانتخابات" لم تنته بعد من وضع المسودة النهائية للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والتى من المقرر الانتهاء منها عقب عملية التدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بقاعدة البيانات فى نحو 12 دائرة بعدما اكتشفت اللجنة عدم دقة البيانات الواردة فى شأنها من الأجهزة المعنية، والتى قد يترتب عليها تعديل فى دوائر أخرى أيضا، مثل دائرة عابدين وعما إذا كان سيتم ضمها للموسكى أم باب الشعرية، وكذلك المعصرة عما إذا كانت ستنضم لحلوان أم المعادى".
ولفت إلى أن اللجنة ستحسم إشكاليات الدوائر العالقة والتى تبلغ حوالى 12 دائرة خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، وخاصة أن لدى اللجنة بعض الإشكاليات فى بعض دوائر بالصعيد من بينها محافظات سوهاج وقنا.
ومن جهة أخرى، التقى المستشار إبراهيم الهنيدى صباح اليوم نائب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وتناول اللقاء الحديث عن الانتخابات البرلمانية والقوانين التى تعمل على تعديلها لجنة تعديل قوانين الانتخابات .
وقام المستشار الهنيدى بشرح كل الأحداث التى شهدتها الفترة الماضية من صدور أحكام الدستورية العليا وما تبعها من عمل اللجنة فى تصحيح المسار وتعديل بعض المواد التى شابها عوار دستورى، وكيفية عمل اللجنة فى تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال الهنيدى إن نائب سفير الاتحاد الأوروبى أبدى تفهمه وارتياحه التام بعمل اللجنة والمعوقات التى تواجهها، وأوضح له أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بتحديد موعد الانتخابات بعد انتهاء اللجنة من عملها.