أكد الدكتور خالد أبوزيد مدير مشروع موينا ومنسق الدورة التدريبية على نجاح مشروع التقييم والمتابعة (موينا) التابع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، من تحقيق اهدافه فى تونس، لافتا إلى انتهاء الدورة التدريبية التى نظمها للفنيين من دول شمال أفريقيا، حول استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى تقييم بعض مؤشرات الوضع المائى. وتابع الدكتور خالد أبو زيد مدير مشروع موينا ومنسق الدورة التدريبية أن المشاركين استعرضوا كيفية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتقدير قيم 12 مؤشرا من مؤشرات تقارير الوضع المائى على المستوى الوطنى، تشمل حجم الأمطار، واستهلاك الزراعات من مياه الرى ومن مياه الأمطار، وكميات الفواقد من البخر، والتغير فى استخدامات الأراضى والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وتأثير ذلك التغير على استخدامات المياه والتحول من الاستخدام الزراعى للاستخدام المنزلى، وتأثير ذلك على تغذية الخزان الجوفية، وعلى نسبة الجريان السطحى للمياه وفرص التعرض لمخاطر غمر المدن والمناطق الريفية بمياه الأمطار. وأضاف مدير مشروع موينا ومنسق الدورة التدريبية أنه تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام ما يسمى بالنماذج "مفتوحة المصدر" من نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية، والتى تمنح الفرصة لاستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة دون تحمل التكاليف التى تفرضها الشركات على استخدام نظيرتها من النماذج التى تقوم بتسويقها تجاريا، الأمر الذى يحرم القاعدة العريضة من المتخصصين والباحثين من الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة كما نظم المشروع ورشة وطنية ختامية لمشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال إفريقيا الذى يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، ويقوم بتمويله المرفق الافريقى للمياه، وذلك لتقييم الوضع المائى فى للخزان الجوفى ل3 دول تضم تونس وليبيا والجزائر. وقال الدكتور خالد أبوزيد المنسق الإقليمى لمشروع موينا بمنظمة "سيدارى"، إن المشروع يؤسس لنظام متطور للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بتونس من خلال 170 مؤشرا يعبر عن الوضع المائى وعلاقته بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وأصدر المشروع أول تقرير للوضع المائى التونسى والوضع المائى لخزان المياه الجوفية بشمال غرب الصحراء المشترك بين تونس وليبيا والجزائر، والذى يوضح استخدامات كل دولة ومقدار الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية. وأشار أبوزيد إلى أن المشروع أسس وحدة للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية بتونس لتكون منوطة بإعداد التقرير الدورى للوضع المائى الذى يتولى إلى جانب تقييم مؤشرات الوضع المائى، الإبلاغ عن إنجاز الدولة فى تحقيق الأهداف الوطنية والقارية والعالمية فى مجال المياه والصرف الصحى والتى التزمت بها الدولة من خلال الخطط الوطنية، ومن خلال المجلس الوزارى الافريقى للمياه، وعلى المستوى الرئاسى بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى حددت أهداف للمياه والصرف الصحى ضمن أهداف الألفية للمياه تنتهى بعام 2015، ليحل محلها أهداف التنمية المستدامة للفترة حتى 2030. - "البيئة للإقليم العربى وأوروبا" ينظم ورشة لتقييم المياه بشمال أفريقيا - "سيدارى" يختتم ورشة التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال أفريقيا