وزيرة التضامن: معاش استثنائى لضحايا الإرهاب من المدنيين بقيمة 1500 جنيه

وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع القرار الذى تقدمت به غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائى لضحايا الإرهاب من المدنيين، ويجوز الجمع فيه مع أى معاش أو دخل آخر على أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذى لا يحصل على أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفى حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأمينى يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه، أما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقا لما تم اتباعه فى الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية، على أن يراعى الحق للمستحقين فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر أو دخل آخر.
وأضافت غادة والى، أن المستندات المطلوبة فى تلك الحالات، هى أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومى، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا، إضافة إلى أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجا.
وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن حالات الإصابة فى الحوادث الإرهابية سيمنح لها معاش يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه، وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلى كاملا، ويحصل مصاب العجز الجزئى على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التى تقررها اللجان الطبية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن ذلك سيتم بموجب قرار من اللجنة الثلاثية الطبية، موضحا به نسبة العجز، بجانب تقرير طبى من المستشفى المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومى.