التضامن تصرف معاشًا استثنائيًا لضحايا الإرهاب من المدنيين

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار الذي تقدمت به غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين، يجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر على أن تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة
وقالت والي، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل علي أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفي حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه.
وتابعت الوزيرة: "وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقًا لما تم اتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر.
وأضافت والي، أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات هي أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومي، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما اذا كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص، إضافة إلى أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجًا.
وأوضحت الوزيرة، أن حالات الإصابة سيمنح لها في الحوادث الإرهابية معاشًا يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلي كاملًا، في حين يحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية، ويتم ذلك بموجب قرار من اللجنة الثلاثية الطبية موضحًا به نسبه العجز، بجانب تقرير طبي من المستشفي المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي.
يذكر أن زارة التضامن الاجتماعي تصرف فور قوع الحادث مبلغ 5000 جنيه للمصاب و 10000 جنيه للشهيد كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.