مصرفى دولى ل"اليوم السابع": مبادرة الادخار بالبنوك تتطلب مجلسًا متخصصا لزيادة عدد المتعاملين.. ويطالب بمنح رخص لشركات الاتصالات لتقديم الخدمات المصرفية.. ويؤكد: الأسعار المنخفضة للحسابات أساس الإقبال

قال محمد البنا، المستشار المصرفى الكبير بأحد أكبر البنوك العالمية، إن مبادرة "اليوم السابع" تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك"، جيدة، سوف تعمل على تشكيل الوعى المصرفى للمصريين، مطالبًا البنك المركزى المصرى، بأن يشرف على إنشاء مجلس ل"الشمول المالى" بكل بنك يوافق عليه مجلس إدارته، ليكون مسؤولًا عن توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وبحث سن تشريعات تساعد فى إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية بأسعار مقبولة للمواطنين ذوى الدخل الأقل فى المجتمع، على أن يتم إتاحة منتجات وخدمات مصرفية برسوم ومصروفات مشجعة.
وطالب "البنا"، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، بإعادة هيكلة هيئة البريد، بما يتيح فصل الخدمات البريدية عن الخدمات المالية، حيث إن هيئة البريد تعد مؤسسة من الممكن أن تسهم بشكل هائل فى توسيع المستفيدين من الخدمات المصرفية، لافتًا إلى أهمية إنشاء حسابات مصرفية أساسية تتيح إضافة المتعاملين مع البنوك من ذوى الدخل المنخفض، على غرار التجارب المثيلة فى دول غربية، وكمثال فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتيح العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والوصول لكل شرائح المجتمع دون تمييز.
وأعلن الكاتب الصحفى خالد صلاح، عن مبادرة وحملة جديدة تطلقها جريدة "اليوم السابع" وموقعها الإلكترونى، بالتعاون مع عدد من الفضائيات، تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك"، وذلك لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفى، للمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد من جهة، ومن جهة أخرى لحماية مدخرات المواطنين من كافة أشكال النصب والتلاعب بدعوى توظيف الأموال بفوائد أعلى من البنوك الرسمية.. وإلى نص الحوار:
* كيف ترى دور البنوك فى دعم مفهوم "الشمول المالى" بما يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى؟
- أرى أن البنك المركزى المصرى لابد أن يشرف على إنشاء مجلس ل"الشمول المالى" بكل بنك، على أن يوافق عليه مجلس إدارة كل بنك، ليكون مسئولًا عن توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ويتم تشكيله من داخل البنوك العاملة فى السوق المصرية، وأن يكون مسئولية مشتركة مع مسئولى الحكم بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وإلى جانب ذلك لابد من العمل على بحث سن تشريعات تساعد فى إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية بأسعار مقبولة للمواطنين ذوى الدخل الأقل فى المجتمع، على أن يعمل البنك المركزى المصرى على إتاحة منتجات وخدمات مصرفية برسوم ومصروفات مشجعة، وكمثال بأن يتم إنشاء حسابات مصرفية أساسية تتيح إضافة المتعاملين مع البنوك من ذوى الدخل المنخفض، على غرار التجارب المثيلة فى دول غربية، وكمثال فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتيح العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والوصول لكل شرائح المجتمع دون تمييز.
* وكيف ترى دور البنك المركزى المصرى فى تنشيط هذه المبادرة؟
- لابد أن يعمل البنك المركزى المصرى على دراسة منح تراخيص للمؤسسات غير المالية أو غير المصرفية، مثل شركات الاتصالات العاملة فى السوق المحلية تتيح لهم تقديم خدمات ومنتجات مصرفية، وهى الشركات التى تمتلك الخبرة التكنولوجية تقدم للعملاء الذين يمتلكون شرائح تليفون محمول، وهى أحد الخيارات الهامة التى يدرسها البنك المركزى الهندى.
ومن الضرورى النظر فى إعادة هيكلة هيئة البريد، بما يتيح فصل الخدمات البريدية عن الخدمات المالية، حيث إن هيئة البريد تعد مؤسسة من الممكن أن تسهم بشكل هائل فى توسيع المستفيدين من الخدمات المصرفية، والبنك الدولى أجرى دراسة بهذا الشأن بالاشتراك مع مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبر"، والتى أوصت بذلك.
* وماذا عن دور المؤسسة المصرفية فى خدمة المجتمع المحيط به عن طريق شبكة الفروع وهل له علاقة بالمسؤولية الاجتماعية للبنوك؟
- المؤسسة المصرفية لابد أن يكون هناك أولوية للخدمات المصرفية فى نطاق الحى أو المنطقة الجغرافية المحيطة به، لخدمة سكان الحى أو المنطقة بالأساس، على غرار الدول الغربية، على أن يتوسع فى خدمات الموبايل "بانكينج"، على أن يقوم البنك المركزى بتقييم الفروع التى تخدم تلك المناطق، وأن تقوم البنوك بخدمة المجتمع المحيط بها للعمل على استفادة المواطنين بالخدمات المصرفية والمالية وتشجيعهم على زيادة التعامل.
* وماذا عن دور العاملين أنفسهم بالبنوك فى توعية العملاء؟
- البنوك بالضرورة تهتهم بتشكيل وعى مصرفى وزيادة هذا الوعى عن طريق دورات تدريبية للعاملين بالمؤسسات المصرفية، والذين بدورهم يعملون على زيادة وعى العملاء بالخدمات والمنتجات المصرفية، وضرورة التعامل عن طريق البنوك، على أن تقوم البنوك فى مرحلة سابقة بمعرفة الاحتياجات والخدمات التى يحتاجها الجمهور بالأساس للعمل على تلبيتها وتصميم الخدمات والمنتجات البنكية التى تناسبهم.
ومن الأهمية أن تقوم الدولة بتقديم خدمات تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيًا، والعمل على جذب أصحاب المهن والحرف المختلفة للتعامل مع وحدات القطاع المصرفى، وتعمل الحكومة على أن تتم المعاملات التى تزيد على 1000 جنيه بشيك أو بطاقة ائتمان أو خصم، وهو ما يتيح ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الدولة.
* وكيف تسهم المؤسسات المصرفية فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره عصب الاقتصاد الحقيقى والدافع للنمو فى الناتج المحلى الإجمال؟
- من الممكن أن تلعب البنوك دور المستشار المالى والمصرفى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد العصب المحرك لنمو الاقتصاد، وتقديم الخدمات لهم، على أن يتم توعيتهم بالتعاملات المصرفية، وتنمية أعمالهم بما ينعكس إيجابًا على وعيهم المصرفى والمالى، وهو ما ينعكس إيجابًا أيضًا على المؤسسات المصرفية التى سوف تقدم الخدمات والمنتجات والقروض لهم، وترتفع إيراداتها على هذا النحو.
* وهل هناك تجارب لدول أخرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات المصرفية التى تتيح جذب متعاملين جدد للتعامل مع الجهاز المصرفى؟
- توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، خاصة باستهداف الفئات البسيطة والأقل دخلًا، يتطلب أن يتم الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات المصرفية، وأن تكون عمليات الإيداع والسحب وفتح الحسابات بببصمات الأصابع لإتاحة الخدمات للمواطنين البسطاء، على غرار دولة مثل الهند، فقد كانت سباقة فى هذا المضمار، وهو أسلوب بسيط يعمل على تنشيط التعاملات المصرفية الإلكترونية.
رئيس البورصة: مبادرة «اليوم السابع».. «حط فلوسك فى البنوك» تحقق أهداف الثورة محمد عمران: تقضى على الاقتصاد غير الرسمى وتمنع غسل الأموال.. وتحارب السوق السوداء للعملة