وجهت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الشكر والتقدير إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد قرارها الذى أصدرته المحكمة الدستورية بشأن رفضها الدعوة المقامة من أحد المحامين، ويطالب فيها بعدم دستورية المادة الثانية من قانون إنشاء محاكم الأسرة والتى تنص على أن تُشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء . وقالت التلاوى إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت فى حيثيات حكمها أن المشرع أوجب أن يكون أحد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء، نظرًا لأن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال، ومن ثمّ فإن رأى المرأة فى تلك القضايا له أهمية قصوى باعتبارها الأكثر تفهمًا وإلمامًا بالجوانب الإنسانية .