أعضاء "القومى لحقوق الإنسان" يستبعدون تشكيل وفود مشتركة مع النيابة العامة للتفتيش على السجون.. ويعلنون استمرار زيارات أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة لرصد الانتهاكات.. ويؤكدون على استقلالية المؤسستين

رحب عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، باستجابة النيابة العامة لتقرير المجلس حول وجود تعذيب وانتهاكات بسجن أبو زعبل، وتشكيل فرق أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للتفتيش على السجون وأقسام الشرطة لرصد الانتهاكات والتجاوزات والتحقيق فيها.
واستبعد أعضاء المجلس فى الوقت ذاته، فكرة التنسيق مع النيابة العامة فى تفتيشها على السجون وأماكن الاحتجاز، لافتين إلى أن تشكيل وفودا مشتركة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء النيابة العامة للتفتيش على السجون يتعارض مع مبدأ استقلالية المؤسستين، مؤكدين أن النيابة العامة هيئة مستقلة لا يجوز لأحد التدخل فى عملها كما أن المجلس القومى يمارس عمله باستقلالية كاملة بعيدا عن أجهزة ومؤسسات الدولة.
حافظ أبو سعدة يستبعد تشكيل وفود مشتركة
من جانبه رحب المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالحملة التى تشنها النيابة العامة للتفتيش على السجون وأقسام الشرطة لرصد الانتهاكات والتجاوزات والتحقيق فيها، لافتا إلى أن النيابة استجابت لتقرير المجلس وقررت التفتيش على نطاق أوسع.
وأوضح أبو سعدة ل"اليوم السابع"، أن المجلس مستمر فى زياراته السجون وأقسام الشرطة، وسط اهتمام من تشكيل المجلس القومى لتحسين حالة حقوق الإنسان، مستبعدا أن يتم تشكيل وفود مشتركة من أعضاء المجلس والنيابة العامة لتفتيش السجون.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأدوار مختلفة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لها الحق فى الإشراف الكامل على السجون وأماكن الاحتجاز باعتبار أن النزلاء يكونون محبوسون على ذمة قضايا أو ينتظرون المحاكمة، لافتا إلى أن المجلس يحقق فى الشكاوى التى ترد إليه من داخل السجون وأقسام الشرطة.
جورج إسحاق: لا يوجد تنسيق فى زيارات السجون
وفى السياق ذاته أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد تنسيق بين المجلس والنيابة العامة فى تفتيش النيابات على السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، لافتا إلى استمرار المجلس فى زياراته للسجون وأقسام الشرطة بشكل مستقل لرصد أى تجاوزات أو انتهاكات.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع"، أنه لا علاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والنيابة العامة إلا بإرسال البلاغات بعد رصد الخروقات داخل السجون وأماكن الاحتجاز كما حدث بعد زيارة المجلس لسجن أبو زعبل، قائلا: "كلتا المؤسستين مستقلتين تماما ولا يتدخل أحد فى عمل النيابة باعتبارها هيئة مستقلة".
وأوضح مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن الطب الشرعى والنيابة العامة أكدا وجود حالات تعذيب داخل سجن أبو زعبل، لافتا إلى أن ذلك يعد نجاحا لزيارة المجلس القومى لسجن أبو زعبل رغم مماطلة الداخلية فى الاعتراف بوجود انتهاكات، مطالبا الأجهزة الأمنية بإعادة النظر فى معاملة السجناء والمحتجزين.
ناصر أمين: نتمنى التنسيق فى التفتيش على السجون والأقسام
وعلى الجانب الآخر أثنى الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، على تحركات النيابة العامة للتفتيش على السجون وأقسام الشرطة بعد تحرك المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين النيابة والمجلس فى هذا الصدد.
وأوضح أمين ل"اليوم السابع"، أن النيابة العامة تعمل بشكل مستقل، كما يعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل مستقل أيضا فى تنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، قائلا "لكن نتمنى فى المرحلة القادمة أن يكون هناك تنسيقا فى هذا السياق من أجل إخضاع الأقسام والسجون للتفتيش".
موضوعات متعلقة:
جورج إسحاق: "الداخلية" أكدت أنها لن تكون عائقا أمام زياراتنا للسجون
"القومى لحقوق الإنسان": حصلنا على موافقة لزيارة سجون طرة والفيوم والقناطر
اشتعال الأزمة بين "القومى لحقوق الإنسان" و"الداخلية".. المجلس يدعو النائب العام إلى سرعة تحريك الطب الشرعى للكشف على سجناء "أبو زعبل".. ويطالب "الداخلية" باعتذار رسمى عن سواء معاملة إدارة السجن لوفده