"حماية المستهلك" يغرم "المؤسسة العالمية الاستيراد"

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حصل على تأييد حكم الاستئناف من المحكمة الاقتصادية ضد المؤسسة العالمية للاستيراد والصيانة والتوكيلات التجارية، وعنوانها 405 ش عمر بن الخطاب – الحرفيين بمدينة السلام بالقاهرة، وإلزامها بدفع الغرامة وقيمتها 10 آلاف جنيه وكافة المصاريف وإضافة عقوبة نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار بهدف تحذير المستهلكين من الوقوع فريسة لهذه المؤسسة.
وأضاف الألفى أن هناك حملة مكثفة للجهاز تستهدف مكافحة ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية للمخاطر التى تواجه المستهلك بسببها، خاصة الإضرار بسلامته وأمنه بسبب استخدام هذه المراكز لقطع غيار مقلدة، إلى جانب تكبيد المستهلك خسائر مادية نظراً لعدم التزامها بقواعد واضحة ومنضبطة وفقاً لشروط الشركات صاحبة العلامات التجارية التى تسعى إلى تقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع لأجهزتها للحفاظ على عملائها من المستهلكين، كما أن هذه الضوابط التى تلتزم بها الشركات تتوافق مع المزايا التى تضمنها قانون حماية المستهلك ووفرها لصالح المستهلك وحماية لحقوقه ومصالحة.
وقال الألفى إن حملة جهاز حماية المستهلك ضد مراكز الصيانة العشوائية مستمرة ولكنها تشهد تكثيفاً للجهود حالياً بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، بمناسبة فصل الصيف الذى يشهد زيادة ملحوظة فى صيانة الأجهزة المعمرة.
وكان جهاز حماية المستهلك قد حصل على حكم من المحكمة الاقتصادية ضد المؤسسة العالمية للاستيراد والصيانة والتوكيلات التجارية وتغريم المسئولة عن الشركة مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين بإصلاحه جهاز تليفزيون ماركة سونى لدى هذه المؤسسة إلا أنه اكتشف أن العيب لا يزال مستمرا، ورغم لجوئه إلى هذه المؤسسة المشكو فى حقها لإصلاحه مرة أخرى إلا أنه لم يتم الإصلاح واستمر نفس العيب، وهو ما أكده تقرير هيئة المواصفات والجودة من وجود عيب فى الشاشة يظهر فى صورة تداخل فى الألوان مما يجعل الصورة غير واضحة.
وبناء عليه أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإعادة صيانة الجهاز وإصلاح العيب، وإما إعادة قيمة ما حصلته من المستهلك نظير قيامها بذلك، ولكن المؤسسة المشكو فى حقها امتنعت عن التنفيذ خلال المدة المحددة، مما دفع الجهاز إلى إحالتها إلى النيابة والتى أحالتها بدورها للمحكمة الاقتصادية، حيث أصدرت حكمها بالغرامة، ولكن هذه المؤسسة المشكو فى حقها طعنت بالاستئناف وأيدت المحكمة برئاسة المستشار عمر الامارى، وعضوية كل من المستشارين سامح شعيب ومحمد رسمى الحكم، وأضافت إليه عقوبة النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.