رفض سياسيون يمنيون دعوة إيران إلى إيقاف العملية العسكرية (عاصفة الحزم) ضد توسع جماعة الحوثيين فى اليمن وإسقاطهم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادى، ودعوة طهران للتركيز على الحل السياسى لحل الأزمة. توقف عاصفة الحزم بشرط انسحاب الحوثيين وأكد حمزة الكمالى، سياسى يمنى، أن المملكة العربية السعودية لن توقف العملية العسكرية (عاصفة الحزم) إلا فى الوقت الذى ينسحب فيه جماعة الحوثيين من مفاصل الدولة وإعادة الشرعية للرئيس هادى كشرط أساسى لبدء أى حوار، موضحًا ل"اليوم السابع" أن إيران لا تريد من وراء هذا الطلب إلا كسب مزيد من الوقت لدعم وتسليح الحوثيين وليس لإنهاء الأزمة. وأبدى رئيس الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمنى للإصلاح "حزب الإخوان"، على الجرادى، استعداد حزبه للجلوس إلى طاولة الحوار شريطة انسحاب مليشيات الحوثى من المدن والمحافظات التى سيطروا عليها، وقال فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام يمنية، إن الخطوة الأولى للحل هى أن تبدأ الميليشيات الحوثية بخطوات حقيقية جادة بانسحابها من المدن والمحافظات التى سيطرت عليها. واتهم الجرادى ميليشيات الحوثى باستجلاب التدخل الخارجى بقرارها اجتياح المدن والمحافظات اليمنية وإسقاط الدولة والشرعية، وتهديد دول الجوار بالقيام بمناورات عسكرية على الحدود مع السعودية فى الوقت، الذى يحتاج فيه الشعب اليمنى إلى لقمة العيش وإلى الدواء. جهود سياسية لدول الخليج لحل الأزمة وتبذل دول مجلس التعاون الخليجى جهودا سياسية لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار، الذى تقدمت به رسميًا إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت "الفصل السابع"، والذى تضمن عشرين فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعًا أمام سلسلة من الخطوات العقابية التى قد يضطر المجلس لاتخاذها فى حال إقرار المشروع. أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفورى لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التى احتلوها وإعادة كافة الأسلحة التى استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما فى ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التى تهدد أمن الدول المجاورة. وفى حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح فإنه ووفقًا لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التى ستطال بشكل أساسى قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثى والرئيس صالح. وزير الدفاع الباكستانى يجدد وقوف بلاده بجانب السعودية من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الباكستانى خواجة محمد آصف وقوف بلاده مع السعودية ضد أى عدوان يهدد سلامة أراضيها، فيما عبر عدد من العلماء والقضاة والدعاة والأكاديميين من باكستان عن دعمهم وتأييدهم لقرار السعودية الدفاع عن الشرعية فى اليمن، ودعمهم حكومة باكستان فى موقفها مع المملكة، والجهود التى تبذلها لتوحيد الأمة الإسلامية فى وجه الفتن والخلافات المتربصة بها وبأمن الدول الإسلامية. وقال خواجة محمد آصف فى كلمته أمس أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الوطنى الباكستانى المخصصة لمناقشة المشاركة العسكرية لباكستان فى قوات التحالف التى تقودها السعودية ضد الميليشيات الحوثية المتمردة باليمن، إن «باكستان لا تستطيع أن تتخلى عن المملكة»، وإنه زار الرياض الأسبوع الماضى لمناقشة الوضع مع المسئولين فى المملكة. وقال وزير الدفاع الباكستانى إن إسلام آباد لا تزال تبحث حتى الساعة عن حل «سلمى» للنزاع اليمنى. وبناء على طلب من رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، عقد البرلمان جلسة خاصة أمس، لمناقشة مشاركة باكستان من عدمها فى الائتلاف الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، وقال خواجة آصف أمام البرلمان، إن باكستان لم تتخذ قرارها بعد، وإنها تفضل حلا «سياسيا» و«سلميا» للنزاع، مع التأكيد على الدفاع عن سيادة الأراضى السعودية إذا ما تعرضت لأى تهديد.
