متظاهرو تايلاند يحملون نعوش قتلى الاحتجاجات

فى مسيرة جديدة

خرج المتظاهرون المعارضون للحكومة اليوم إلى شوارع العاصمة بانكوك حاملين نعوش قتلى المواجهات مع قوات الأمن مطلع الأسبوع الجارى، والتى أسفرت عن وفاة 21 شخصا من الجانبين.
كما أسفرت المواجهات عن إصابة 874 شخصا، حينما سعت عناصر من الجيش لاستعادة السلطة على المناطق التى سيطر عليها المتظاهرون، المعروفون باسم "القمصان الحمر" والذين يطالبون بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء أبهيسيت فيجا جيفا وعقد انتخابات مبكرة.
وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) أن الأحزاب السياسية التابعة للائتلاف الحكومى تضغط على رئيس الوزراء للرضوخ لمطالب المتظاهرين وحل البرلمان فى غضون 6 شهور، وليس نهاية العام كما عرض منذ أسبوعين.
ومازالت المخاوف مستمرة من اندلاع العنف فى بانكوك لأن "القمصان الحمر"، الموالين لرئيس الوزراء المخلوع ثاسكين شيناواترا، أعلنوا استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات وتدمير المدينة حتى تتحقق مطالبهم.
وحمّل المتظاهرون قوات الأمن مسئولية ما وصفوه بال"مذبحة"، مؤكدين أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية فى تفريقهم، وبرهنت على صحة كلامها ببعض البنادق والرشاشات التى صادروها من جنود تابعين للحكومة.
ووقعت أشد المواجهات فى شارع كاو سان الشهير والذى غالبا ما يمتلئ بالسائحين الذين سمعوا بوضوح أصوات الانفجارات والطلقات من فنادقهم.
وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ فى بانكوك منذ الأربعاء الماضى مما يسمح للعسكريين بتولى سلطة الأمن ومنع التجمعات فى الشوارع وفرض حظر التجوال، ومراقبة وسائل الإعلام.
وطبقت الإجراءات الطارئة على قناة (بى تى في) التليفزيونية وبعض صفحات الإنترنت التى اتهمت بأنها "تحض على العنف"، فى أسوأ أزمة تحياها تايلاند منذ 1992.
وتعيد هذه الأحداث إلى أذهان مواطنى بانكوك المواجهات التى نشبت بين العسكريين والمتظاهرين فى مايو 1992 وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنيا أثناء احتجاجاتهم على الانقلاب على الدولة فى العام السابق.
وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذى أطاح عام 2006 بشيناواترا المقيم فى المنفى بعد إدانته بالسجن لمدة عامين فى قضية فساد عام 2008.