زيادة الأجور ممكنة

الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الغلاء الذى نعيشه أمر ممكن، وليس مستحيلا، وهو يحتاج فقط إلى بعض الخيال فى التعامل الحكومى مع موازنة الدولة، التى أصبح يجرى إعدادها سنويا بشكل يكاد يكون آليا دون الوضع فى الاعتبار مسئوليات الدولة تجاه مواطنيها.
وإذا أجرينا تحليلا بسيطا لميزانية الدولة فى العام المالى القادم الذى يبدأ فى يوليو سنكتشف العجب، كما يمكننا التوصل إلى حلول لزيادة الأجور:
* تبلغ الأجور فى موازنة العام القادم 96 مليار جنيه، تخصص لمرتبات نحو 6 ملايين موظف فى الحكومة وهيئاتها وقطاع الأعمال العام، وإذا قسمنا هذا المبلغ على إجمالى العاملين يتضح أن متوسط الأجور لكل موظف فى حدود16 ألف جنيه سنويا أى ما يوازى 1333 جنيها شهريا، لكن لأن بعض المسئوليين يحصلون على مكافأت شهرية تصل إلى الملايين بينما البعض لا يحصل سوى على عدة مئات من الجنيهات سنويا تكمن عدم العدالة فى توزيع الأجور.
* تبلغ حصيلة الدعم فى الموزنة الجديدة نحو 115 مليار جنيه، لكن الملاحظة الأهم ان الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز، لا يتعدى 17 مليار جنيه من كل هذا المبلغ بينما 98 مليار جنيه يذهب معظمها إلى من لا يستحقه.
على سبيل المثال تبلغ ميزانية دعم الطاقة 63 مليار جنيه، وهو رقم مرعب لأن كل الدراسات المصرية والدولية على دعم الطاقة أثبتت أنه كلما ارتفعت معدلات الحياة زاد استخدام الطاقة، وهذا يعنى أن الأغنياء أكثر استفادة من دعم الطاقة بعكس الفقراء.
فى نفس الموازنة وعلى غرار العام الماضى، تخصص الدولة 15 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية، لكن هذا الدعم لا يوجه لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للشعب، وإنما إلى القطاع الخاص لتمكينه من الصمود فى وجه المنافسة بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو أمر غريب إذ لا تقدم أى دول فى العالم دعما مجانيا للقطاع الخاص، حتى الولايات المتحدة الأمريكية التى أقرت أكبر خطة مالية فى التاريخ لدعم البنوك المنهارة، دخلت شريكا بالدعم الذى قدمته، بمعنى أنها لم تدفع مليما من جيوب المواطنين دافعى الضرائب إلى رجال الأعمال والأغنياء.
وكما قلت فى مقال سابق، فإن إلغاء دعم الطاقة وتحويله إلى دعم عينى على بطاقات ممغنطة للمحتاجين، هو الوسيلة الوحيدة ليصل الدعم إلى مستحقيه، فليس من مهمة أى دولة فى العالم دعم الأغنياء القادرين على شراء السلع والخدمات، وولو تصورنا أنه تم أخذ دعم الطاقة الذى يذهب لغير المحتاجين وقطاع الصناعة وتحويله إلى إصلاح الأجور فهذا يعنى إمكانية الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه فى الشهر.. وهو الحد الأدنى الذى أراه ممكنا ليس لحياة سعيد، وإنما لكى يعيش الناس على حد الكفاف!