هل عادت أمريكا إلى سياسة الاحتواء؟

لا أشعر بالارتياح فى الموقف الأمريكى المستجد أو المستحدث من مصر الثورة، فقد أزعجنى غاية الإزعاج ذلك الإتصال التليفونى الذى أجراه باراك أوباما بالرئيس السيسى. فالاتصال يمثل تحولاً دراماتيكياً فى الموقف الأمريكى من مصر.
فقد سبق وأرسل الرئيس السيسى العديد من الإشارات الإيجابية من خلال أحاديثه الصحفية إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن مصر حريصة على العلاقات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى ولو ولت أمريكا ظهرها لمصر، وأن انفتاح مصر على دول العالم لايعنى الاستغناء بذلك عن العلاقات الأمريكية. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت من الغباء فى تقديرها للموقف المصرى، بما يحول دون حسن تقدير الموقف، وتغيير الرهانات الخاسرة. وقد تفاجأت واشنطن حقاً بموقف مصر من الإرهاب، وأنه ليس موضوعاً للمساومة، وقد كانت الضربة الجوية الموجعة، التى وجهها الطيران المصرى لداعش / ليبيا، بمثابة الإنذار المبكر لواشنطن أن القاهرة بدأت فى التغريد العسكرى، خارج السرب، خاصة بعد الموقف السلبى لباراك أوباما، الذى تجاهل فيه، واقعة ذبح المصريين فى ليبيا، فى خطابه فى التحالف الدولى، لمواجهة الإرهاب، أثناء مناقشة القرار المصرى، الذى قدمته المجموعة العربية، عن طريق الأردن فى مجلس الأمن.
ثم جاء المؤتمر الاقتصادى، والقمة العربية، لتؤكد للإدارة الأمريكية، أن مصر لا تلوى على شىء، فى طريق انطلاقها نحو المستقبل. وقد كانت دعوة مصر / السيسى لتشكيل قوة عربية مشتركة، استشراف لمستقبل الأحداث، وقد جاءت أحداث اليمن لتؤكد أهمية تلك الدعوة، بل واضطرت الأحداث الدول العربية إلى الالتجاء إلى هذه القوة فى صورة التحالف العربى الراهن لمواجهة الحوثيين. وقد صدقت مصر / السيسى مع محيطها العربى فيما وعدت به بشأن استراتيجية مسافة السكة، باشتراكها فى التحالف على نحو فاعل وحاسم وجاد. وقد كانت الدعوة إلى تشكيل قوة عربية مشتركة، هى دعوة لتشكيل قوة ذاتية للدفاع عن مقدرات المنطقة، بعيداً عن الاعتماد على قوات خارجية، يجرى استجلابها للمنطقة، وما تجر معها إلا الفساد والخراب.
وقد كانت التهديدات القائمة، لدول مجلس التعاون الخليجى، تتمثل فى الأطماع الإيرانية فى المنطقة، منذ أيام الشاة مروراً بالدعوة التى أطلقها الخمينى، وهى دعوة تصدير الثورة الإسلامية. وقد كانت هذه التهديدات، تمثل هاجساً مؤرقاً، على نحو مزمن، لدول الخليج العربى. وقد لعبت أمريكا على هذا الهاجس، وغذته، على نحو دائم، سواء قبل غزو العراق، أو بعد تسليم ملف العراق كاملاً لإيران. وقد سعت مصر إلى رتق هذا الفتق فى الأمن القومى العربى. وقد تواكب مع هذا النشاط المصرى، نشاط أمريكى من نوع آخر، حيث ذهب الجانب الأمريكى إلى بدء المفاوضات مع إيران حول ملفها النووى، بعد أن كانت إيران محاصرة بالعقوبات ومهددة بالضرب عسكرياً، وهذا الموقف يعد مزعجاً لدول الخليج، وقد كان الورقة التى لوح بها أوباما أثناء زيارته للسعودية إبان عزاءه فى الملك عبد الله. وكذا تحول موقفها من النظام السورى، حيث كانت ترى إسقاطه عسكرياً، ثم تحولت إلى أهمية الحل السلمى، وأنه لا سبيل لحلحلة الأزمة السورية سوى سبيل التفاوض، وهو موقف يتسق مع الموقف المصرى، ويتناقض مع الموقف السعودى الخليجى. بل الأكثر دراماتيكية هو رفعها لحزب الله من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو منظمة موالية لإيران، ومساندة لنظام الأسد، ومعادية لإسرائيل فى الظاهر. وهنا يأتى السؤال المزعج: أيجرى كل ذلك دون صفقات تحت المنضدة ؟. وفى ختام المشهد أجرى باراك أوباما اتصالين تليفونيين: الأول مع الرئيس السيسى بخصوص الأسلحة المجمدة، وأعقبته تصريحات لوزير الخارجية وغيره، بشأن دعم مصر فى مواجهة الإرهاب، بكل ألوانه وأشكاله، دون الإفصاح صراحة عما إذا كان هذا الدعم يشمل إسقاط ملف الإخوان نهائياً من حسابات العلاقات بين البلدين. الإتصال الثانى: كان بالعاهل السعودى لإطلاعه على الاتفاق الإطارى بشأن الملف النووى الإيرانى، والتأكيد من جديد على: "التزامنا بأمن شركائنا فى الخليج"، بالرغم من تجاهل دول مجلس التعاون الخليجى فى المباحثات بشأنه. وقد صرح أوباما فى مؤتمر صحفى بأنه: "وجهت الدعوة إلى قادة الدول الخليجية الست إلى الاجتماع فى كامب ديفيد فى فصل الربيع من هذا العام وذلك لمناقشة كيفية زيادة تعزيز تعاوننا الأمنى مع حل الصراعات المتعددة التى سببت الكثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط"، هكذا دفعة واحدة، وفى كامب ديفيد وما تحمله من عبق التاريخ الذى قد يكون مزعجاً للعرب، باعتباره مثل ذكريات غير مريحة مع الرئيس السادات، أو مع الرئيس عرفات، رحمهما الله. ومن هنا أشتم رائحة الإنقضاض على المشروع العربى بشأن تكوين قوة عربية مشتركة، عن طريق استدراج دول الخليج العربى نحو الشرك الأمنى الذى تنصبه أمريكا لها، فتنصرف عن المشروع المصرى وتنأى بنفسها عنه. وفى ذات الوقت الولوج إلى حلبة الصراع الدولى لاستقطاب مصر واحتوائها، خاصة بعد زيارة بوتين، وزيارة الرئيس الصينى المزمعة لمصر. بخلاف الدعوات التى تلقاها السيسى لزيارة دول أخرى. فهل عادت أمريكا إلى سياسة الاحتواء؟ وسياسة فرق تسد؟ فإن كانت الإجابة بالإيجاب فإنه يتعين على الدول العربية إدراك المخاطر التى تنطوى عليها هذه السياسة على ضوء التجارب السابقة فى التاريخ.